الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441

"المحافظين": على الدولة تحمل مسئولياتها تجاه عمال القطاع الخاص

الإثنين 04/يونيو/2018 - 01:00 ص
شعبان خليفة
شعبان خليفة
أشرف لاشين
طباعة
طالب شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، وعضو الهيئة العليا للحزب، بسرعة تدخل الحكومة لدي رجال الأعمال لصرف علاوة غلاء المعيشة لعمال القطاع الخاص اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، أسوة بما قامت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحضور وزير المالية، ووزير قطاع الأعمال بإقرار مشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، واستحقاق هذه العلاوة اعتبارًا من الأول من يوليو 2018.

وقال "خليفة" فى تصريح له، إن هذا التحرك يأتى إعمالًا بمبدأ عدم التمييز بين المواطنين والذى نص عليه الدستور المصرى فى المادة (53) من الدستور.

وأكد "خليفة"، أن العرف جرى منذ عام 1987 وذلك بقيام وزارة القوى العاملة بصورة دورية بإجراء مشاورات تمهيدية، مع ممثلي رجال الأعمال والمنظمات الرئيسية لأصحاب الأعمال و"اتحاد الصناعات المصرية"، و"اتحاد الغرف التجارية"، و"اتحاد الغرف السياحية"، وجمعيات المستثمرين فى المناطق الصناعية، يتم خلالها مناقشة صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما يتم صرفه للعاملين بقطاع الحكومة وقطاع الأعمال العامة.

وأشار إلى أن العلاوة الاجتماعية لن تكلف خزانة الدولة شيئًا، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضروات والأدوية وفواتير الماء والكهرباء والغاز والزيادة الكبيرة فى سعر تذكرة المترو التى تعتبر الوسيلة الأولى عند كثير من العاملين بالقطاع الخاص، والتي تمس حياة العمال وأسرهم خلال الفترة الأخيرة حتى أصبح هناك فرق هائل بين دخول العمال والأسعار، التي تأكل الأجور الثابتة حتى بات العامل غير قادر على تلبية متطلبات الأسرة من السلع الأساسية حتى آخر الشهر.

ولفت "خليفة" إلى أنه يجب على أصحاب الأعمال أن يتحملوا مسؤوليتهم الاجتماعية، وإرساء مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، وكذا نص المادة (8) من الدستور المصرى، يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وناشد "خليفة" وزير القوى العاملة بسرعة دعوة ممثلى رجال الأعمال لإصدار منشور اتفاقية العلاوة ليشمل العاملين بالقطاع الخاص، وكذا يجب على الحكومة تحمل مسئولياتها تجاه العمال من خلال توفّر سياسة الأمان الاجتماعي الذي يستهدف توفير الحماية لذوي الدّخول المتدنّية والمحدودة والحدّ من تغوّل، وارتفاع الأسعار فى حياتهم اليومية.

الكلمات المفتاحية