رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

8 ملفات تُرجح بقاء وزير الاتصالات فى التشكيل الحكومى الجديد

وزير الاتصالات المهندس
وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي

أكد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الرئيس السيسي كلف وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي بملفات عديدة ضمن استراتيجة القطاع 2025، ترجح استمرار الوزير في استكمال هذه المبادرات الرئاسية الناجحة التي وعد "القاضي"، في أكثر من مرة، بإنجازها في المدة الزمنية المحددة.

ويشمل الملف الأول خطة طموحة لزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلي إلى 8 % خلال 8 سنوات المقبلة بدلا من 3.5 % حاليّا، وتحقيق القطاع نسبة نمو كبيرة مقارنة بباقي قطاعات الدولة التي بلغت 14% خلال الربع الأول من العام الحالي يتوقع أن تتخطى 16 % بنهاية العام.

أما الملف الثاني، فيتمثل في الصادرات التكنولوجية في مصر التي بلغت 3.5 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2022 من خلال محاور عديدة تشمل إنشاء 10 مصانع للصناعات المتخصصة والإلكترونيات ويتم تصدير نسبة 60 % منها لأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وزيادة صادراتنا من خدمات التعهيد والكول سنتر والدعم الفني وإنشاء 5 مراكز للبيانات العملاقة العالمية، لتصبح مصر مركزا عالميا للتخزين ونقل البيانات يربط بين الشرق والغرب.

والملف الثالث، بخصوص المناطق التكنولوجية إذ تستهدف الوزارة إنشاء 10 مناطق تكنولوجية في المحافظات بالإضافة لمدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة تم بالفعل تشييد 4 منها في برج العرب وأسيوط والسادات وبني سويف وتستهدف استراتجية الوزارة توفير مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب بحلول عام 2025، بالإضافة إلى تدشين مدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العامين المقبلين سيؤدى إلى تقديم نموذج عصري للمعرفة الرقمية والتعليم للشباب ضمن خطة أن يصبح قطاع الاتصالات أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادى والاجتماعي فى الدولة.

وعن الملف الرابع، فإنه يتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وتهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجي وتقديم حوافز استثمارية كبيرة لجذب الشركات العالمية، وتنمية القدرات البشرية وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة بهدف تعظيم قدرات موقع مصر خلال الفترة المقبلة.

والملف الخامس يهتم بالتحول الرقمي والشمول المالي ودعم خطة الوزارة التوجه إلى الاقتصاد ألانقدي والمدفوعات الإلكترونية سواء بخلق مجتمعات ذكية وإنشاء الكارت الذكي للخدمات الحكومية وتحويلها إلى إلكترونية وتوحيد قواعد البيانات، ومن المقرر تحويل مصر إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2020.

كما يأتي تطوير البنية الأساسية للاتصالات أحد الركائز لتنفيذ عملية التحول إلى المجتمع الرقمي، وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال وخلق جيل جديد قادر على التصنيع ما يؤدي إلى المنافسة مع دول أخرى وفتح أسواق جديدة إقليميا ودوليا.

الملف السادس وهو بخصوص البريد، ويشمل تطوير الخدمات البريدية وتحويله إلى مكاتب ذكية تقدم جميع الخدمات البريدية والمالية للمواطنين بالإضافة إلى إنشاء 400 مركز تكنولوجى متكامل لخدمة المواطنين في المحافظات.

الملف السابع تحويل الشركة المصرية للاتصالات لأكبر مشغل متكامل في إفريقيا والشرق الأوسط وتولي الوزارة اهتماما كبيرا بهذا الملف لأنها شركة الشعب التي تمتلك الحكومة فيها 80 % من أسهمها، وهناك خطة للشركة للاستثمار في سوق المحمول والاتصالات خارج مصر خلال العام الحالي بهدف البحث عن أسواق بديلة وتعظيم القيمة المضافة من القدرات الهائلة للشركة في مجال الاتصالات والكوايل البحرية.

الملف الثامن يهتم بتحويل مصر لمركز إقليمي للتصنيع للصناعات الاتصالات المتخصصة والإلكترونيات وتوطين تكنولوجيا التصميم للصناعة في مصر بالتعاقد مع كبرى الشركات العالمية ومنها فوكس كون أكبر مصنعي الإلكترونيات في العالم وتم إطلاق أول هاتف مصري محلي الصنع وجارٍ إنشاء مصانع أخرى بالإضافة إلى استغلال موقع مصر المتميز وإنشاء أكبر مراكز عملاقة للبيانات "داتا سنتر" بالمناطق التكنولوجية.