ترقُّب حذر في أروقة الوزارات انتظارًا للتشكيل الحكومي الجديد
- مصادر ترجح بقاء شريف إسماعيل.. والتجديد لـ«عماد» فى «الصحة» لإنجازه ملف فيروس «سى»
- مصطفى مدبولى يرغب فى الاستمرار بـ«الإسكان» والرشوة تطيح بالمصيلحى
- تضارب حول مصير غادة والى فى «التضامن» وتوقف العمل فى «الزراعة»
تشهد مقار دواوين عام الوزارات حالة من الترقب والهدوء، انتظارًا للتشكيل الوزارى المرتقب الذى سيجريه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتزامن مع بدء فترته الرئاسية الثانية.
وقالت مصادر حكومية إنه من المرجح أن يجدد الرئيس للمهندس شريف إسماعيل، ليستمر فى منصبه رئيسًا للوزراء خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تحسن صحته بشكل يضمن قيامه بأعماله بكفاءة.
ونفت المصادر، لـ«الدستور»، ما تردد حول تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، بتشكيل أول حكومة خلال الفترة الثانية للرئيس، موضحة أن مدبولى حقق إنجازًا عظيمًا فى ملفات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ويود استكمال ما بدأه من تنفيذ للمدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والمليونية شرق بورسعيد وغيرها، إلى جانب استكمال مشروع تغطية الصرف الصحى بالقرى، ومحطات تحلية مياه البحر، ومشاريع تنمية الصعيد، وغيرها من المشاريع القومية الكبرى.
على الجانب الآخر، شهد مقر وزارة الخارجية حالة ترقب شديدة، انتظارًا للتعديل الوزارى المرتقب، عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزير الدكتور على المصيلحى خارج التشكيل الوزارى الجديد، بسبب أزمة قضية الرشوة الأخيرة، التى تورط فيها ٤ من قيادات الوزارة.
وتوقعت المصادر أن يتم ترشيح الدكتور إبراهيم العشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وزيرًا للتموين خلفًا للمصيلحى.
وفيما رجح مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى، استمرار الوزيرة غادة والى فى منصبها، ضمن التعديل الوزارى الجديد، أكدت مصادر أخرى رحيلها فى التعديل.
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة إن حركة العمل بالوزارة متوقفة تمامًا، انتظارًا لحركة التغيير الوزارى المرتقبة، حيث توقفت أعمال اللجان المشتركة مع جهات أخرى، كما أصيبت دورة العمل فى مختلف القطاعات بالجمود، وامتنعت الجهات عن إصدار التقارير اليومية والأسبوعية التى يتلقاها الوزير.
وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، إن غياب الوزير الدكتور أحمد عماد عن حلف اليمين الدستورية للرئيس داخل مجلس النواب، ليس مؤشرًا على استبعاده فى التغيير الوزارى المقبل، ورجح المصدر بقاء «عماد» فى منصبه بسبب ما أحدثه من طفرة فى ملف «فيروس سى»، وسيره بخطى سريعة فى تطبيق مبادرة الرئيس للقضاء على المرض فى ٢٠٢٠.
وكشف مصدر مطلع فى وزارة النقل، عن بقاء الدكتور هشام عرفات فى منصبه، وذلك لما قام به من إنجاز فى قطاعات متعددة.
من جانبه، قال «عرفات» إن السر وراء إنجازات الوزارة هو تنفيذ العديد من المشروعات فى وقت واحد، حيث يرجع ذلك إلى الروح المعنوية العالية التى نشرتها القيادة السياسية بين مسئولى الوزارة، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على تنفيذ المشروعات التنموية التى تساعد فى رفع العبء عن المواطنين، موضحًا أنه أشرف على تنفيذ ٩٠٪ من الكبارى التى أُنشئت على النيل.
وذكر «عرفات»، تعليقًا على التعديل الوزارى المرتقب: «أنا دايمًا باقول أنا وزير بصفة مؤقتة، ولكنى دكتور جامعة بصفة مستمرة، وهو ما يجعلنى أبذل قصارى جهدى لإنجاز عدد كبير من المشروعات، خاصة أن وزارة النقل وزارة خدمية تخدم قطاعًا ضخمًا من المواطنين».
وتابع: «أنا ابن المواقع، وأنا مش باتعامل بشكل نظرى، لأن مكانى الأساسى وسط العمال والفنيين وهو السر وراء إنجاز الأعمال سريعًا».
وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر بوزارة السياحة أنه من المتوقع أن ترحل الدكتورة رانيا المشاط عن الوزارة خلال التعديل المرتقب، مشيرة إلى أن السيرة الذاتية لـ«المشاط» تؤكد أن لها خلفية اقتصادية، ولا تحمل خبرات فى مجال السياحة.
وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إنه راضٍ عما قدمه خلال فترة توليه الوزارة، معتبرًا أنه قدّم كثيرًا للملف واشتبك مع ملفات تهرب منها الكثيرون قبله، مثل التخلص من شحنة «اللندين» الخطرة التى اُحتجزت على مدار أكثر من ١٥ عامًا فى ميناء السويس، وكذلك ملف مصنعى الفحم النباتى اللذين حولهما من صناعة ملوثة إلى أكثر صداقة للبيئة.
وتابع أنه فتح باب الاستفادة من محميات مصر الطبيعية، وكسر حاجز التخوف من الاقتراب منها، مشيرًا إلى أن العالم كله تحول فى إدارة المحميات الطبيعية من الحفاظ، إلى الصون، وهى سياسة بدأ تنفيذها بالفعل فى مصر، إضافة إلى تنفيذ عمليات تطوير فى عدد من المحميات، بخلاف وضع منظومة وطنية لإدارتها.
وأكد «فهمى» أنه سيقبل تجديد تكليفه بالوزارة حال عُرض عليه، معتبرًا أنه واجب وطنى، قائلًا: «لسنا أقل ممن يدفعون أرواحهم ودماءهم على حدودنا لحمايتنا».
