اللجنة الدينية بالبرلمان: أربع جهات لها حق الفتوى والمخالف سيعاقب
يعاني المجتمع المصري الآن من فوضى عارمة في الفتوى، لدرجة دفعت البعض أن يقول: مصر بلد الـ100 مليون مفتي، وهي ظاهرة وصلت لمرتبة الحقيقة التي لا شك فيها. ما دفع بالدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى تقديم مشروع قانون "تنظيم الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام"، والذي سيتم النظر فيه الأحد المقبل من خلال اللجنة الدينية التي يرأسها الدكتور أسامة العبد بالبرلمان.
وقال حمروش في حواره مع "الدستور"، إن القانون منح جهات أربع، حق الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام، هي: أعضاء هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية.
وكشف أمين سر اللجنة الدينية عن أن القانون وضع عقوبات مقيدة للحريات وغرامة مالية حتى يضمن التطبيق، مضيفًا أن من يريد أن يتصدى للفتوى العامة عبر وسائل الإعلام عليه أن يحصل على ترخيص من إحدى تلك الجهات الأربع.. وإلى نص الحوار..
- بداية.. بصفتك مقدم مشروع القانون، فمن هم الفئات الذين يملكون اختصاص الفتوى؟
الفئات التي تمتلك حق الفتوى أربعة، هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.
- من كان موجودًا وقت وضع مشروع القانون؟
كان ذلك بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور محي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور على جمعة مفتي الديار السابق، ولجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدينية والشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان.
- هل معنى ذلك أن أعضاء الجماعات الإسلامية من السلفيين وغيرهم لا يحق لهم الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام؟
مشروع القانون لم يذكر السلفيين ولا غير السلفيين.
- إذن فماذا يقول المشروع؟
يقول المشروع إن من تتوافر فيه ملكة الإفتاء عليه أن يتقدم لجهة من هذه الجهات الأربع للحصول على رخصة.
- وما هي الشروط على رخصة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام؟
أن يجتاز امتحان تلك الجهة التي تقدم إليها، فإذا نجح فسيحصل على الرخصة من الجهة الممتحنة وتحت مسؤوليتها.
- الامتحان الذي سيجرى له في جهة واحدة من الأربع أم كل الجهات ستمتحنه؟
لا جهة وحدة فقط حسب مشروع القانون، وهي من تتحمل مسؤوليته بعد منحه الترخيص الخاص بها.
- وهل مشروع القانون تعرض لهذه الاختبارات؟ أم ترك أمرها لتلك الجهات تنظمها حسب رؤيتها الخاصة؟
اللائحة التنفيذية ستوضح هذا الأمر، والحكومة من تضعها.
- لكن هناك اعتراض من أئمة المساجد لأن القانون لا يمنحهم حق الفتوى؟
حتى لا يقال إن هذا المشروع تكميم للأفواه، أنا استثنيت أئمة المساجد والوعاظ بالأزهر الشريف، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، ومدرسي المعاهد الأزهرية كل في مكانه يفتي الناس بما يوضح للناس أمور دينهم، ويبرز لهم وسطية الإسلام وسماحة الدين الحنيف، لكن أنا مشروع قانوني عن تنظيم الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام، حتى لا تستغل الفتوى لأغراض سياسية وأخرى شخصية، فالقانون سيكون الضابط لهذه الأمور.
- لو حدثت مخالفات لهذا القانون بعد تطبيقه، فما هو العقاب؟
العقاب في قانون ضبط الفتوى على شقين: حبس وغرامة مالية.
- وماذا تقصد بكلمة الفتوى العامة؟
أقصد بالفتوى العامة هي المتعلقة بمصائر الأوطان، والتي يكون الحديث فيها في شؤون عامة عبر وسائل الإعلام.
- البعض ممكن يحتج ويقول بلغة القانون: هذا معيار مطاط؟
أنا عندي مسائل كثيرة جدًّا واضحة وضوح الشمس، ينبغي أن يوضع للمفتي فيها ضوابط، وخاصة إذا ما كان الحديث في قضية عامة تخص مصائر الأوطان عبر وسائل الإعلام، مثل حينما خرج علينا أحدهم وهو يقول إن الجهاد في سوريا واجب، والآخر قال الاحتفال بأعياد المسيحيين حرام، هذه مسائل تندرج تحت بند توظيف الفتوى لأشياء سياسية وأخرى شخصية، غير من يفتي بالفتاوى الشاذة عبر وسائل الإعلام، فالمفروض من يخرج على العامة عبر وسائل الإعلام يفتي بصحيح الدين، وديمقراطية الدين، ولا يدعو للتشدد، ويدعو لقبول الآخر.
- هل كانت هناك اعتراضات على القانون؟
أنا شايف إن اللجنة وافقت عليه، لكن في اجتماع يوم الأحد المقبل الموافق الثالث من يونيو، سوف تكون "التكة" الأخيرة في الموافقة عليه داخل لجنة الشؤون الدينية بالبرلمانية.
- هل ترى أن هناك عقبات أمام هذا القانون؟
أنا شايف إنه ضرورة ملحة لمواجهة فوضى الفتاوى في الوقت الراهن عبر وسائل الإعلام.
- وكيف ترد على من يقول إنه تكيم للأفواه؟
نحن استثنينا فئات كثيرة من مشروع قانون ضبط الفتوى، مثل هيئة أعضاء التدريس وأئمة المساجد والوعاظ وخلافهم، لكن كل في مكانه، بمعنى أن أمام المسجد يفتي في المسجد فقط، وليس في الإعلام إلا إن كان حاصلا على ترخيص بالفتوى العامة من أحد الجهات الأربع التي ذكرتها لك.
- وهل كان للأزهر ممثلون في هذا القانون؟
الدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
