خبراء: العقارات الفاخرة سبب أزمة الإسكان رغم المشروعات القومية

قال خبراء ومستثمرون إن أزمة الإسكان لا تزال تتفاقم، على الرغم من المشروعات العملاقة التي أطلقتها الشركات العقارية والدولة، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تبنتها وزارة الإسكان خلال السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن السوق لا يزال متعطشا للوحدات السكنية شريطة أن تتناسب مع إمكانات ومتطلبات المواطنين.

وأشاروا إلى أن هناك أسباب أدت إلى تفاقم أزمة الإسكان يأتي في مقدمتها أن المشروعات الكثيرة التي امتلأ بها السوق باتت موجهة إلى شرائح بعينها من ذوي الدخول المرتفعة، بالإضافة إلى أن التغيرات الاقتصادية التي طرأت على الاقتصاد المصري نتيجة قرارات الإصلاح أدت إلى زيادة الأسعار وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية لدى راغبي السكن.

الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية أكد أن غالبية الشركات العقارية وجهت بوصلتها حاليا نحو مشروعات الإسكان الفاخر، سواء في المدن الجديدة أو الساحلية، مشيرا إلى أن تلك الشريحة لا تمثل أكثر من 10% من حجم الطلب الموجود في مصر وباقي الـ 90% يتركز في الإسكان المتوسط وشريحة محدودي الدخل.

وأضاف "جمعة" أن الطلب على العقار في مصر متزايد والفجوة تتسع بين ما هو معروض وما يحتاجه المستهلكون، لافتا إلى أن هناك مشروعات عدة أطلقتها شركات القطاع الخاص، إلا أن لا تتناسب مع متطلبات إمكانيات الشريحة صاحبة الطلب الحقيقي، الأمر الذي يستوجب ضرورة تدخل الدولة وتوسيع نطاق مشروعاتها مع إشراك القطاع الخاص فيها، لتقليل تلك الفجوة.

وأشار جمعة إلى أن ملف التمويل العقاري كان عليه عبء أيضا في زيادة الفجوة على الرغم من دوره الكبير في مساعدة المواطنين على امتلاك وحدة سكنية، حيث أن غياب ثقافة التمويل العقاري وبعض المشكلات التشريعية التي واجهته أدت إلى عدم قيامه بالدور المطلوب منه على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزي التي تم إطلاقها قبل 3 سنوات عملت على تحريك هذا القطاع بصورة نسبية.

من جانبه، أكد طارق عبدالرحمن العضو المنتدب لشركة «بالم هيلز»، أن عدد الوحدات المعروضة سنويا من كافة المشروعات الحكومية وأيضا القطاع الخاص، لا تتجاوز الـ 250 ألف وحدة، مشيرا إلى أن الحجم الفجوة كانت في حدود الـ 400 ألف وحدة قبل 3 سنوات، وتضاعفت الآن لتقترب من 700 ألف وحدة سنويا.

وأشار عبد الرحمن إلى أن التمويل العقاري كان له دور كبير في حل أزمة الإمكانيات المادية لشريحة كبيرة، إلا أنه لا يزال يعاني من عدة عقبات أبرزها مشكلة التسجيل، مؤكدا أن السوق بلات في حاجة ماسة إلى المزيد من الأدوات المالية.

ولفت إلى العوائق التشريعية المتعلقة بالقطاع العقارى فى مصر، وتستهدف القوانين فى الأساس المدن القديمة حول وادى النيل ولا تشمل المدن الجديدة، مطالبًا بضرورة استحداث قوانين، تساهم فى خلق كيانات ومدن جديدة فى الصحراء، والساحل الشمالى، وأشاد بخطة الدولة، وبمشروع العاصمة الإدارية.

وفي سياق متصل قال فريد شلبي الخبير العقاري إن وزارة الإسكان تبنت ملف الإسكان الاجتماعي على مدار السنوات الماضية، إلا أنها كانت في أشد الحاجة إلى إشراك القطاع الخاص بقوة، لافتا إلى أن هناك شركات قليلة هي التي شاركت في هذا التوجه، وباقي الشركات داخل السوق وجهت بوصلتها نحو الإسكان الفاخر.

وأضاف "شلبي" أن الزيادة السكانية من جانب واتجاه الشركات نحو المشروعات التي تخاطب الشرائح المتوسطة وما فوقها أدى إلى ارتفاع الفجوة نظرا لأن شريحة محدودي الدخل هي الأكبر في المجتمع وهي التي تمتلك طلب حقيقي، مشيرا إلى أن الارتفاع الذي شهدته أسعار مواد البناء نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي، أدت إلى إضعاف نسبي في شراء العقارات، وخاصة في الشريحة صاحبة الطلب الحقيقي، مشيرا إلى أن ذلك يعد أحد الأسباب الرئيسية في زيادة الفجوة، على الرغم من إنجاز شركات كثيرة لمشروعاتها.