"طلاق ودي أوالصُلح خير" حكايات من مكاتب تسوية النزاعات الأُسرية

تمكنت المرأة من الحصول على معظم حقوقها المادية والمعنوية، من خلال القضايا التي يتم النظر بها أمام محاكم الأسرة المصرية، إلا أن المحاكم مازالت مملوءة بآلاف الحالات التي تحمل في طياتها وقائع حكايات أليمة لأصحابها، غالبيتها موجود بمكاتب حل المنازعات الأسرية، التي يُشترط اللجوء لها أولًا قبل النظر في إجراءات القضية والتي ينجم عنها الصُلح أو الطلاق بالطرق الودية أو الخلع، الدستور ترصد عدد من حكايات المصريين بمحاكم الأسرة.


الصُلح خير
قررت ن، ن 25 سنة الإنفصال عن زوجها بسبب المعاملة القاسية، التي تعرضت لها بعد 7 أيام واستمراره في المعاملة السيئة، حتى بعد 6 أشهر من الزواج، وتعنيفه لها وإصراره على ممارسة الذكورية ضدها، ومحاولة فرض السيطرة وتعكير صفو الحياة الزوجية كما تقول.

تقول: "بدأ في الضرب والسب وكأنني من الشارع، شعرت بالإهانة الشديدة ولم يهدأ لي بال وإلا بعد أن جائني أهلي لكي أعود معهم، ولكني فوجئت أنهم يخافون من القيل والقال عندما تعود العروس سريعًا إلى منزل أهلها، وحاولوا فهم أصل المشكلة وسبب تعمده ضربي لأتفه الأسباب، وكنت أحاول الدفاع عن نفسي وأتجاهل وأتسامح لكي تستمر الحياة ولكن أتضح أن الأمر مرضيًا فهو يعشق التلذذ بالضرب، مما أثار حفيظتي وكرامتي فعدت إلى منزلي مهزومة نفسيًا".

وقررت رفع قضية رقم 576 لسنة 2018 أمام محكمة الأسرة في الزنانيري، حاول زوجي مُصالحتي أرسل العديد من الأشخاص والأصدقاء إلى منزلي لمحاولة الصلح بالإضافة إلى مساعى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، والذي تحدث معي موظفيه لمحاولة الصلح والعودة بيننا بعد أن قررت ترك زوجي بسبب معاملته القاسية التي لا أجد لها أي مبرر لها سوى أنني تعاملت بطريقة فاضلة، ألتمس بها حياة المثالية، ولكنني شعرت في نفسي بإمكانية العودة مُجددًا فقط لأمنحه فرصة أخرى للحياة، بعد أن أكتشفت أن الجنين الذي في أحشائي لاذنب له سوى أنه سيعيش تعيسًا وسط أب وأم منفصلين بعيدًا عن الجو الأسري الآمن المُستقر الذي يبحث عنه أي طفل لينشأ نشأة صحية وطبيعية سليمة".

الغيرة والشك تُنهي حياة الزوجين
لم تستمر الحياة طبيعية كما كانت يصحو الزوج لتقوم الزوجة بتحضير طعام الإفطار، له قبل ذهابه للعمل ومن ثم تنتظره لحين المجىء لتجلس معه بعد تناول وجبة الغداء، لكن "مي" افتقدت كل هذه المظاهر بعد زاوج دام 3 سنوات، دون إنجاب أطفال إنتهى بشعورها بالوسواس القهري، وتخيل بعض الأشياء التي تحاول العلاج منها بالقرآن دون الذهاب لطبيب نفسي خوفًا من دوامة إدمان الذهاب للأطباء، بغرض الشفاء، والذي تُعيد أسبابه إلى زوجها المفرط لشعور الغيرة ودائم الشك بها، كما تقول.

"كانت قصة حب جميلة ولكن من الواضح إن الحلو مبيكملش كان نفسي أكمل معاه بس للأسف من كتر أسلوبه وشكه وغيرته الزيادة ابتديت أخاف من استمرار العلاقة معاه ووصل الأمر أنه مد ايده عليا وضربني ودي كانت النهاية".

نهاية البداية مُر كما تشعر "مي" الضربة التي قسمت ظهر البعير، الضرب الوحشي الذي تعرضت له من زوجها دفع أهلها للتدخل لمنع ذلك التجاوز طلبًا للطلاق والذي رفضه الزوج بإصرار فما كان إلا "الخُلع" بمحكمة الزنانيري سبيلًا لحياة صحية ونفسية سليمة وملائمة لــ"مي" بعد الإجراءات التي مرت بها في مكتب تسوية النزاعات الأسرية، وهو المفروض قانونًا أن تمر عليه أي سيدة تنوي الإنفصال أو الخلع عن زوجها.

قصة " سحر" مع الطلاق الودي
تقول سحر، ع 30 عامًا، إنها عانت بسبب اجراء ت الطلاق الودي، لدى مكتب تسوية المنازاعت الأسرية بإمبابة، ولم تشعر أنها أخذت كل مُستخقاتها حتى أن ملابسها وأدواتها الشخصية لاتزال في منزل طليقها وهي ستلجأ إلى رفع قضية " خلع" وذلك للحصول على حقوقها، وتستنجد السيدة محاولة رد بعض من احتياجاتها التي حجزها عنها طليقها عندًا بسبب المشاكل التي حدثت بينها.

"شروط تسوية النزاعات الأُسرية"
يقول المحامي أسعد عبد الحفيظ، متخصص في النظر في قضايا محاكم الأسرة، إن السيدات يلجئن إلى مكتب تسوية النزاعات الأسرية، لعقد إتفاق بين طرفي النزاع في الحياة الأسرية " الزوج والزوجة" وهو ما له من قوة وسند تنفيذي وشرط قانوني في اتباع إجراءات القضاء إذ يوجد بالمكتب أخصائي نفسي وإخصائي إجتماعي يتحدث مع الزوجين في محاولة للصلح بينهما أولًا.

وإذ استحالت العشرة بينهما، يلجأ مكتب التسوية إلى رفع دعوى تسمى دعوى إعطاء عقد الإتفاق في إجراءات الطلاق إستنادًا إلى المادة "103" وإذا رفض الزوج، فينتهي الأمر إلى إجراءات الخُلع من الزوجة وفقًا لدعاوى الأحوال الشخصية، ومنها دعاوى النفقة الزوجية والمطالبة بالنفقة على الأبناء وتسديد مصروفات التعليم والعلاج.

ومن جهة أخرى أكد أن طاعة الزوجة واجبة وفقًا للقانون وهناك مايُلزم المرأة في "بيت الطاعة" والإنذار بالعودة لمنزل الزوجية خلال 30 يوميًا، وفي حال رفضها تقوم بالنقض وتستكمل إجراءات الخُلع.

يقول الباحث القانوني محمد أبو اليزيد، إن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية له دور قوي في محاولات حل النزاعات أو تسويتها سعيًا للصلح بين الطرفين، ويمكن اللجوء للمكتب دون دفع رسوم مالية.

وأشار إلى أن من أكثر المشاكل التي تعترض المرأة هي عدم تمكنها من الحصول على النفقة، ومنها تستطيع الحجز على راتب الزوج من عمله وذلك لاستقطاع جزءًا منه للتمكن من النفقة على أبنائها.