إحالة 41 وسيلة إعلامية لبنانية لمحكمة المطبوعات
قال رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات، الجهة المختصة بالإشراف على الاستحقاقات الانتخابية بلبنان، القاضى نديم عبدالملك، إن الهيئة أحالت 41 وسيلة إعلامية متعددة، مرئية ومسموعة ومطبوعة وإلكترونية، إلى محكمة المطبوعات، لمخالفتها قواعد الصمت الانتخابى فى الفترة المحددة قانونًا خلال انتخابات مجلس النواب الأخيرة.
وأضاف عبدالملك -فى حوار أجرته معه جريدة النهار اللبنانية فى عددها الصادر اليوم- أن قرار الهيئة بإحالة تليفزيون لبنان "الشاشة الرسمية" إلى محكمة المطبوعات في ضوء ذات المخالفة، لم يكن قاصرًا عليها وإنما شمل وسائل إعلامية أخرى، غير أن الإنذار الصادر من الهيئة بهذا الشأن وصل إلى تليفزيون لبنان قبل غير من وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن وسيلة الإعلام التليفزيونية عليها أن تضبط مجريات الأمور بالحلقات المذاعة، إذ إنه على المحاور أن يقوم بضبط الحوار في حالات عدة، منها فى حال حاول المحاور التهجم على شخص آخر، وصولًا إلى قطع البث فى حال اضطر إلى اتخاذ هذا التدبير، وأنه فى حال ارتضى المحاور أن يعتمد ضيفه صيغة التهجم على مرشح آخر، فهو شريك بالجرم.
وأشار إلى أن هيئة الإشراف على الانتخابات، وقبل اتخاذها مثل هذا القرار، أرسلت مجموعة من التنبيهات إلى بعض وسائل الإعلام في شهر فبراير الماضى خلال فترة الحملات الانتخابية وتدرجت الهيئة في إجراءاتها لتصل إلى إصدار مخالفات "جزاءات" فى حق بعض هذه الوسائل الإعلامية، قبل أن تحيلها إلى محكمة المطبوعات وتحريك الدعوى العمومية ضدها.
وأوضح أن الهيئة سبق وتواصلت مع وسائل الإعلام من خلال إرسالها بيانات ومذكرات رسمية، تنبه إلى ضرورة الالتزام بالقانون وبفترة الصمت الانتخابى، معربًا عن أسفه كون معظم وسائل الإعلام لم تتقيد بنصوص قانون الانتخابات.
وأكد "عبد الملك" أن الهيئة مارست الصلاحيات المعطاة لها فى ضوء قانون الانتخابات، وأنها باشرت مهام عملها باستقلالية تامة ودون أى تدخلات.
