المقاطعة العربية تخفض تصنيفات أكبر بنوك قطر

هزة اقتصادية تعرضت لها البنوك القطرية، عقب إعلان الرباعي العربي "مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين"، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، بسبب دعمها للإرهاب، وجاءات التصنفيات السلبية لبنوك قطر كأحد أكبر الأضرار التي لحقت باقتصاد الدوحة.

وفي مايو الماضي، خفضت وكالة موديز تصنيف كل من البنك التجاري القطري، وبنك الدوحة، وهما اثنان من أفضل خمسة بنوك في قطر من حيث الأصول، وذلك بضغط من تراجع تصنيف الودائع طويلة الأجل لدى CBQ من A2 إلى A3 وأبقت الوكالة النظرة المستقبلية السلبية للبنك.

وخفّضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، التصنيف الائتماني للبنك التجاري القطري إلى A3، من A2، وتصنيفها للودائع قصيرة الأجل من Prime 1 إلى Prime 2.

وقالت الوكالة في بيان لها، إنها خفضت تقييم الائتمان الأساسي للبنك من baa3 إلى ba1، وخفضت في الوقت نفسه تقييم مخاطر الطرف الآخر، (CR) على المدى الطويل، إلى A2 من A1 في حين تم تأكيد تقييم CR على المدى القصير، عند Prime-1، وحافظت وكالة موديز على توقعاتها السلبية بشأن البنك التجاري القطري.

وأوضحت الوكالة، أن تخفيض تصنيفات الإيداع طويلة الأجل لبنك التجاري القطري إلى A3 من A2 يعكس تخفيض تصنيف الأساس للبنك بمقدار نقطة إلى ba1 من baa3.

ووفقًا لوكالة موديز، فإن تخفيض تصنيف الأساس إلى ba1 من baa3 يعكس الضغوط على ملاءة البنك الناشئة عن تدهور جودة الأصول وضعف الربحية وتخفيف كفاية رأس المال.

كما خفضت الوكالة تصنيف الودائع طويلة وقصيرة الأجل لبنك الدوحة من درجتي A2 prime 1 إلى A3 وprime 2، علاوة على أنها خفضت التقييم الائتماني الأساسي للبنك إلى Ba1 من Baa3.

وفي ما يتعلق بالنظرة المستقبلية التي منحتها الوكالة للبنك، قالت "موديز" إن النظرة السلبية تعكس
توقعاتها بأن تواجه جودة أصول البنك المزيد من التدهور نتيجة للضغوط التي تعاني منها البلاد.

وفي أبريل الماضي، وقع البنك التجاري القطري اتفاقية قرض مجمع بقيمة 250 مليون دولار بأجل لمدة عامين في السوق الآسيوية، بخيار تجديد لمدة عام واحد، حيث تهدف الاتفاقية إلى دعم الأغراض التمويلية العامة.

كما اعتزم البنك المدرج ببورصة قطر، إصدار سندات بنحو مليار دولار أمريكي خلال الفترة المقبلة، علمًا بأنه يتم توجيها إلى الأسواق في آسيا وأستراليا والعالم.

وقال بيان البنك للبورصة القطرية آنذاك: "شارك كل من بنك "ميزوهو"، وبنك "الصين المحدود" (فرع مركز قطر للمال)، وبنك "آي سي آي سي آي" المحدود (شركة الإنماء الصناعي والاستثماري الهندية)، وبنك "شينهان" المحدود، وبنك "التصدير والاستيراد الصيني"، و"كي دي بي آسيا" المحدود، و"ذا جنما بنك" المحدود في هذا القرض.

وفي الشهر ذاته، منحت وكالة "فيتش" العالمية توقعًا مستقبليًا سلبيًا للبنك الدولي القطري، المصنف على الفئة "إيه"، رغم أنها أبقت على التصنيف، كما توقّعت الوكالة العالمية دعمًا حكوميًا للبنك كما حدث في الفترة من 2009 إلى الربع الأول من 2011 عندما تلقت غالبية البنوك دعمًا من الحكومة لتعزيز مفرداتها المالية، كما اشترت الحكومة بعض الديون على البنوك.

كما توقعت وكالة فيتش مستقبلًا سلبيًا لبنك الدوحة المصنف على الفئة "إيه"، وخفضت الوكالة تصنيف البنك من حيث قدرته على الاستمرار من "+BB" إلى "- BBB"، ويعكس هذا التخفيض تدهور جودة رأس مال البنك، ما يضع ضغوطًا على الربحية.

كما منحت فيتش البنك التجاري القطري توقعًا مستقبليًا سلبيًا، وتوقعت نفس المستقبل السلبي لبنك قطر الوطني وبنك قطر الإسلامي.