وزير التجارة: مصر حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع كافة الدول الإفريقية لتحقيق التنمية

أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كافة الدول الإفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكافة الشعوب الإفريقية على حدٍ سواء، مشيرا إلى أن مصر تسعى خلال المرحلة الحالية لتفعيل دورها المحوري بالقارة الإفريقية، من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة، والعمل على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة فيما بين الدول الإفريقية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير خلال فعاليات الجلسة النقاشية المنعقدة تحت عنوان "نحو تحقيق التغيير الجذري بالقارة الإفريقية" التي نظمها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "افريكسيمبنك" اليوم الخميس لمناقشة استراتيجيات تعزيز التجارة المصرية الإفريقية، وعرض تطورات معرض التجارة الإفريقي المقرر انعقاده بأرض المعارض بالقاهرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير وبمشاركة عدد كبير من الدول الإفريقية.
وشارك في الجلسة أولوسيجون أوباسانجو، الرئيس النيجيري السابق وعضو المجلس الاستشاري لمعرض التجارة الإفريقي، والدكتور بينيديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، وأحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، بحضور عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة، إلى جانب الحضور الإعلامي من قناة سي إن بي سي الإفريقية.
وأوضح قابيل أن القارة الإفريقية تخطو خطوات جادة لاستعادة مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي باعتبارها ثاني أكبر قارة في العالم من حيث المساحة والتعداد السكاني، فضلا عن النشاط الاقتصادي القوي لعدد من دول القارة، نظرا لاستحواذ فئة الشباب على النصيب الأكبر من التعداد السكاني في أفريقيا والذي يقدر حاليًا بنحو 1.3 مليار نسمة، لافتا إلى أن القارة الإفريقية تعد ثاني أسرع قوة اقتصادية متنامية، حيث بلغ معدل النمو بالقارة 5% خلال عام 2016 وهي نسبة تفوق متوسط معدل النمو العالمي البالغ 3.2% حاليا، حيث من المتوقع أن يتراوح معدل النمو في منطقة اليورو من 1.7% إلى 2%.
كما أشار إلى أن القارة الإفريقية تحتل اليوم مركزًا متقدمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تراوحت من 55 - 60 مليار دولار خلال عام 2016.
وأوضح قابيل أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية الوثيقة بين مصر والقارة السمراء لتعزيز التواجد المصري في القارة وزيادة الصادرات المصرية والتي لا تغطي سوى 5% فقط من إجمالي الواردات الإفريقية، بالمقارنة بعدد من الدول الأخرى التي تتضمن الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند وألمانيا وفرنسا، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بالعديد من الفرص التجارية الهائلة والتي تمكنها من المساهمة في تنشيط حركة التبادل التجاري مع قارة أفريقيا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وضعت استراتيجية شاملة وخطة عمل لدعم حركة التجارة البينية مع الدول الإفريقية تستهدف تحليل الوضع الراهن للتجارة مع القارة الأفريقية والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه حركة التجارة مع دول القارة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية أسفرت عن افتتاح أول مركز لوجستي في كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول إفريقيا، تمهيدًا لإنشاء عدد من المراكز اللوجستية في مختلف أرجاء القارة.
وأضاف أن الوزارة تقدم دعم يصل إلى 50% على تكاليف الشحن إلى إفريقيا بهدف تنشيط حركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود المشتركة لخلق شبكة شحن ملائمة بين مصر والدول الإفريقية الكبرى.
وأوضح قابيل أن الحكومة المصرية تدعم الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية الإفريقية، لافتا إلى أهمية تفعيل هذا الدور خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تعزيز المشروعات الاستثمارية الإفريقية المشتركة.
وأشاد قابيل بالجهود التي بذلها الاتحاد الإفريقي وكافة شركاء التنمية لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تعتبر خطوة رئيسية نحو التكامل الإقليمي، حيث إنه من المتوقع وفقًا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن تزيد هذه المنطقة الحرة من حجم التجارة بين الدول الإفريقية بنسبة 52% فضلا عن إزالة 90% من التعريفات الجمركية بين دول المنطقة الحرة بحلول عام 2022 من خلال ربط 55 دولة أفريقيا في منطقة تجارة حرة عبر القارة، مؤكدا أن التزام الدول بتطبيق الاتفاقية هو العبرة لتحقيق أهداف الاتفاقية.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات لن تألو جهدًا في تقديم كل الدعم والمساندة لإنجاح معرض التجارة الإفريقي وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن المعرض سيمثل منصة هامة تجمع القطاع الخاص والحكومات وصناع القرار إلى جانب مجتمعات الأعمال والمجتمع المدني كما أنه من المتوقع أن يستقبل المعرض حوالى 70 ألف زائر إفريقى يمثلون 55 دولة إفريقية.
وأضاف: أن هذا المعرض يعد الأول من نوعه في إفريقيا، حيث يمثل منصة هامة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية والسوقية وسيسهم في تمكين المشترين والبائعين والمستثمرين والبلدان من إبرام صفقات تجارية تسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين بلدان القارة الإفريقية، خاصة في ظل انخفاض حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية من 63.4 مليار دولار خلال عام 2016 إلى 38 مليار دولار خلال عام 2017.
ودعا قابيل إلى عقد اجتماع وزراء التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي خلال شهر ديسمبر المقبل بالقاهرة قبيل انطلاق المعرض، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع للتعاون مع كافة الشركاء الأفارقة لتحقيق التكامل القاري الإفريقي.
من جانبه، أكد الدكتور بينيديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، أهمية التركيز على تحديات التجارة البينية الإفريقية وكيفية سد الفجوة المعلوماتية حول البيانات الخاصة بالتجارة البينية ومعلومات الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال والبيانات الخاصة بالأسواق والسلع، بالإضافة إلى تحديات منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وعمليات تمويل وتسهيل خطوط التجارة البينية الإفريقية وتحديات نظم المدفوعات والمشكلات التي تواجهها، واقتراح الحلول الممكنة لمعالجتها بما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية بين كافة الدول الإفريقية، لافتا إلى أن القاهرة تعد المحطة الأولى في البرنامج الترويجي لمعرض التجارة الإفريقي والذي يتضمن 4 دول إفريقية أخرى تشمل جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا وساحل العاج.
كما أشار المهندس أحمد السويدي إلى أن إفريقيا تمتلك إمكانات كبيرة يجب تعظيم الاستفادة منها، لافتا إلى أنه قام على مدى العشرين عاما الماضية بتوجيه جزء كبير من استثمارات شركاته إلى الدول الإفريقية لقناعته بمدى الإمكانات الهائلة المتوافرة في هذا السوق الواعدة.