التفاصيل الكاملة لقرار السيسي بعزل مستشار بالنيابة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزل وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، وفق القارار رقم 228 لسنة 2018، والذي جاء بناء على حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية في الدعوي رقم 1 لسنة 2018 تأديب، الصادر بجلسة 21 بريل الماضي، وبناءً على ما عرضه وزير العدل على الرئيس.

وقالت مصادر إن الدعوي رقم 1 لسنة 2018، والتي تسببت في عزله كانت مقدمه من رئيس هيئة النيابة الادارية، إلى مجلس أعضاء النيابة الادارية المشكل وفقا لأحكام المادة 40 من القانون، رقم 117 لسنة 1958 بشان تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته.

وأشار المصدر إلى أن الدعوى تضمنت، أن هشام رشاد محمد هيكل، الوكيل العام، خلال عام 2017، ارتكب مخالفات، تضمنت اتهام المجلس الأعلي للنيابة الادارية، بجلسة 1172017، بإساءة استعمال السلطة، باستبعاده المستشارة محاسن كامل لوقا، من الترشح لرئاسة الهيئة كونه الأقدم، واتهام المجلس الأعلي للنيابة باستبعاده المستشارة محاسن لوقا من رئاسة الهيئة، بناء علي اعتبارات طائفية، بغيضه لكونها مسيحية الديانة، وأنه تعصبا يسئ إلى سمعة الدولة المصرية علي الصعيد الدولي، لانتهاك الحقوق لاعتبارات دينية.

كما وصف قرار المجلس الأعلي السابق بجلسة 1172017، بشان الترشيحات لرئاسة الهيئة بالقرار الباطل، وذلك بالمخالفة للتقاليد والأعراف القضائية، ووصف القرار رقم 457 لسنة 2017، بتعيين المستشارة فريال قطب، رئيسا لهيئة النيابة الادارية بالقرار المعيب، نظرا لتخطي المستشارة سامية المتيم، رغم كونها الأقدم بالمخالفة لأحكام القانون، والادعاء بدون سند بأن تخطي المستشارة سامية المتيم ليس إلا وليد إدخالها بعض المستفيدين من تخطيها في التعيين لرئاسة الهيئة، وإتهام المستشارة فريال قطب، رئيس الهيئة، بأنها تسعي للاضرار به، مستندا لتقرير التفتيش الشخصي الذي أجري عليه من درجة وكيل نيابة ممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب)، إذا كانت عضو في اللجنة المشكلة وأنها تسعى لاستكمال ما بداته حال عملها بادارة التفتيش.