رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الدستور» تحقق فى «رشوة التموين»: الرقابة الإدارية رصدت الواقعة منذ 3 أشهر

على مصيلحي
على مصيلحي

- طلبوا 2 مليون جنيه مقابل إسناد أوامر التوريد لإحدى الشركات.. ومطالبات بفصل «القابضة للصناعات الغذائية» عن الوزارة
- 15 ضابطًا بزى مدنى ألقوا القبض على المتهمين بعد انتهاء اجتماعهم مع الوزير واصطحبوهم إلى مدينة نصر
- لجان من النيابة والرقابة لجرد الأوراق بمكاتب المرتشين.. ومراجعة جميع المناقصات الأخيرة للتأكد من سلامتها

بدأت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياءالدين، التحقيق مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، لاتهامهم بتلقى «رشاوى مالية» تجاوزت المليونى جنيه من إحدى شركات توريد السلع الغذائية، مقابل إسناد أوامر توريد السلع لها.
وقال مصدر لـ«الدستور»، إن القضية بدأت منذ أكثر من ٣ أشهر، حين تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغًا يتهم القيادات السابق ذكرها، بتلقى رشوة وعمولة من بعض الشركات الخاصة مقابل إسناد أوامر توريد السلع الخاصة بالوزارة إليها.
وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تتعامل مع شركات صناعات غذائية من القطاع الخاص من خلال طلب منتجات هذه الشركات وطرحها فى المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف: «بعد عرض الأمر على الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والحصول على التصاريح القانونية اللازمة، كلف أحد ضباط الرقابة الإدارية بتولى القضية وإجراء التسجيلات اللازمة والتحريات حول الواردة أسماؤهم بالتحريات».
وتابع: «تم زرع كاميرات فى مكاتب رئيس الشركة والمستشارين ومراقبة هواتفهم المحمولة، بعد إبلاغ رئيس مجلس شركة توريد السلع الغذائية الأجهزة الرقابية، بمطالب المتهمين المتمثلة فى دفع مبلغ ٢ مليون جنيه، مقابل إسناد التوريد، فضلًا عن صرف مستحقات متأخرة تبلغ ٧٠ مليون جنيه من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية».
وأشار المصدر إلى أنه عقب التأكد من مصادر المعلومات وتمحيصها بالطرق القانونية، توجهت قوة من ضباط الرقابة الإدارية (١٥ ضابطًا)، إلى مقر مبنى وزارة التموين لإلقاء القبض على المتهمين، وكانوا وقتها فى اجتماع مع الوزير».
وأضافت: «تم القبض على المتهمين بعد انتهاء اجتماع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، برؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية، وشركتى تجارة الجملة، بحضور رئيس الشركة القابضة، ونائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمناقشة تطبيق نظام (الباركود) والميكنة الآلية لشركات النيل للمجمعات الاستهلاكية وشركة العامة لتجارة الجملة».
وأكدت المصادر أن ضباط الهيئة حرصوا على القبض على المسئولين الأربعة بمقر الوزارة، وعقب التأكد من وجودهم فى اجتماع مع الوزير، حضروا فى زى مدنى ودخلوا فى هدوء، وخرجوا ومعهم كل من اللواء علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ضياء محمد، وممدوح رمضان، مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى، ومحمد سويد، مستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب.
وتابعت المصادر: «عقب القبض على المتهمين تم تشميع المكاتب بالشمع الأحمر، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل لجان فنية مختصة من قبل الرقابة الإدارية والنيابة العامة لإجراء جرد لجميع الأوراق والمستندات الموجودة بها وتفريغ المكالمات، ومراجعة أوامر التوريد الأخيرة والشركات التى تعاملت مع الوزارة، وطرق إرساء المزادات الخاصة بالتوريد، ومراجعة أوراق كميات الأرز التى تم توريدها من شركات ومضارب القطاع الخاص، ومدى جودتها».
وأضافت: «عملية الجرد ستشمل جميع الملفات، وسيتم إرسال التسجيلات الخاصة بالمتهمين من قبل النيابة إلى لجنة فنية من الإذاعة والتليفزيون لتفريغها ومضاهاتها».
وأوضحت المصادر أنه تم اصطحاب المتهمين إلى مقر الرقابة الإدارية بمدينة نصر لكتابة محضر الضبط والاستدلال الخاص بالقضية، لتسليمه إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، مضيفًا: «بمجرد وصول المتهمين إلى النيابة تم إبلاغ المحامى العام الذى تسلم محضر التحريات الخاص بالقضية، وتكليف أحد المستشارين تحت إشراف المسشار محمد وجيه، رئيس النيابة، بالاستماع لأقوال ضابط التحريات حول الواقعة قبل مواجهة المتهمين، والاستماع لأقوالهم حول الاتهامات الموجه لهم وعمليات ضبطهم».
إلى هذا، قالت مصادر بوزارة التموين، إن توريد السلع من الشركات يكون من خلال لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتضم فى عضويتها رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث «النيل والأهرام والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وشركتى تجارة الجملة العامة والمصرية وشركات الزيوت النباتية والصابون والمياه الطبيعية، وشركات السكر، وشركات المطاحن والمخابز، بالإضافة إلى أكثر من ٣٠٠ شركة موردة للسلع الغذائية وغير الغذائية».
وأضاف: «لجنة المشتريات تعقد اجتماعها الأسبوعى لإجراء التفاوضات مع الشركات للحصول على أفضل سعر للسلع الموردة لصالح البطاقات التموينية ومنظومة التموين الجديدة، حيث يتم توزيع نحو ٢٠ سلعة شهريًا من خلال شركتى تجارة الجملة لتغطية احتياجات البطاقات التموينية».
وأشارت المصادر إلى أن حجم تداول السلع عن طريق لجنة المشتريات المركزية يصل إلى ٣.٥ مليارات جنيه، من خلال مواصفات قياسية محددة، وتشمل سلعة السكر والأرز والزيت والسمنة النباتى والتونة و٤أصناف من الشاى والمكرونة والدقيق والعدس وغيرها من السلع غير الغذائية مثل المساحيق.
وتابعت: «هذه الشركة الكبرى المسند إليها أمر التوريد، قد تكون شركة متخصصة فى استيراد الدواجن المجمدة لصالح الشركة القابضة أو شركة شهيرة للجبنة والألبان، مطالبة بسرعة فصل الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن وزارة التموين».
وفى سياق متصل، تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بشأن وقائع الفساد وإهدار المال العام بالوزارة. وقال «فؤاد» إن وزير التموين، ارتكب مخالفات لمقتضيات الوظيفة العامة المكلف بها، مشيرًا إلى أن الوزير أصدر فى ٢٠١٧، عدة قرارات بتعيين عدد من المستشارين فوق السن القانونية ممن لا تنطبق عليهم شروط التعيين، بالوظائف الحكومية، وذلك فى مخالفة للقانون وتعليمات مجلس الوزراء، وفق قوله. وأوضح أن وزير التموين، ارتكب مخالفات بأن أقرّ لنفسه رواتب شهرية ومكافآت ومزايا، خارج نطاق الضوابط المقررة، ودون وجه حق وبمستندات صرف مخالفة للقانون وللوائح المالية المعمول بها، الأمر الذى يكشف معه وقوع مخالفات مالية تتمثل فى ازدواجية الصرف، حسب قوله.
وأكد الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان يتابع عن كثب عمليات الفساد والمخالفات التى تلاحق وزارة التموين والأجهزة والهيئات التابعة لها، بعد القبض على ٤ من قيادات الوزارة بتهمة الرشوة.

وأضاف أن اللجنة، رصدت فى وقت سابق مخالفات جسيمة فى جهاز التجارة الداخلية، منها مخالفات قانونية وشبهات فساد داخل الجهاز، وإهدار للأموال العامة، ووجود عملية تواطؤ واضحة من مسئولى الجهاز مع بعض المستثمرين.