مصر ولندن يضعان خطة ما بعد خروج بريطانيا من «الأوروبي»
أكد جراهام ستيوارت، وزير الاستثمار البريطاني، أن بلاده ستقوم بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي، بإنشاء سياسة تجارية بريطانية مستقلة جديدة، ستبني من خلالها، مزيدًا من التجارة السنوية مع مصر بقيمة 3 مليار جنيه إسترليني، ومواصلة العمل عن كثب لنصرة التجارة الحرة.
جاء ذلك خلال لقائه مع وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل في القاهرة، حيث تباحث الوزيرين حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد المصري، والاستثمار والتمويل الذي تقوم به المملكة المتحدة في مصر، والنمو المستقبلي للروابط التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ومصر بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، رحب وزير التجارة والصناعة بنية المملكة المتحدة تجنب أي اضطرابات قد تحدث في التجارة، كما رحب الطرفان بالتقدم الكبير المحرز حتى الآن في المناقشات لضمان استمرارية اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والتي أتاحت من 3 مليار جنيه إسترليني تقريبا في التجارة بين البلدين، كما رحبا بالاتفاق الذي تم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في المجلس الأوروبي في مارس الماضي، والذي يقضي بضرورة معاملة المملكة المتحدة باعتبارها أحد الدول الأعضاء، وذلك لأغراض الاتفاقيات الدولية المبرمة خلال فترة التنفيذ بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (من 1 إبريل 2019 حتى 31 ديسمبر 2020)، وهو ما يؤكد لكل الاطراف أنه لن يكون هناك أي اضطرابات في العلاقة التجارية الحالية خلال فترة التنفيذ.
وأكد وزير الاستثمار البريطاني، جراهام ستيوارت، أن العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة ومصر تزداد قوة يومًا بعد يوم من خلال تضاعف حجم التجارة بين البلدين بنسبة 6٪ تقريبًا بين عامي 2015 و2016، مؤكدًا أن المسؤولين البريطانيين والمصريين أحرزوا تقدمًا ممتازًا في هذا الصدد.
من جانبه، أعرب قابيل عن تقديره لجهود وتعاون المسئولين البريطانيين مع نظرائهم المصريين، ليس فقط لضمان الاستمرارية واليقين بشأن الترتيبات التجارية الحالية بين مصر وبريطانيا، بل لضمان أن تلك المبادئ تشكل أساسًا لعلاقة اقتصادية ثنائية مستقبلية بين مصر وبريطانيا في ظل سياسة تجارية جديدة ومستقلة في المملكة المتحدة، مؤكدًا أن مصر ستعمل جاهدة على توطيد العلاقات مع المملكة المتحدة مع الحفاظ على علاقاتها الممتازة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
وأضاف قابيل أن التجارة والاستثمار كانتا دائما بين مصر والمملكة المتحدة بمثابة دعامتين أساسيتين للعلاقات بين البلدين.
