قريبًا.. إصدار قوانين لسجن النشطاء الداعمين للاجئين بالمجر

قد يواجه العاملون في المنظمات غير الحكومية في المجر قريبًا خطر السجن، بعد أن قدمت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، للبرلمان رزمة تشريعية جديدة أطلق عليها اسم "أوقفوا سوروس"، مستهدفًة المنظمات التي تقدم مساعدات للمهاجرين غير الشرعيين.

وحسب ما جاء في نص القانون، فإن مساعدة طالبي اللجوء على الحصول على وضعية لاجئ قد تؤدي إلى إنزال عقوبة السجن لمدة تصل لعام، إذا لم يكن هؤلاء اللاجئون في خطر داهم أو قد دخلوا المجر بشكل غير قانوني.

وقال وزير الداخلية، سسابا دوموتور، إن "المصالح الأمنية للمجر يجب أن تأتي أولا"، مضيفًا أن القانون يعكس رغبة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات البرلمانية، في 8 ابريل الماضي.

ومنذ اكتساحه الانتخابات التشريعية، الشهر الماضي، تعهد رئيس الوزراء المعادي للهجرة بالإسراع في الحد من أنشطة منظمات غير حكومية يمولها الملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس.

ويتهم رئيس الوزراء المجري الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة على التوالي، سوروس، 87 عامًا، بأنه يريد إغراق المجر وأوروبا بالمهاجرين، ويستخدم المنظمات التي يمولها في العالم أجمع وخصوصا في شرق أوروبا لتحقيق هذا الهدف.

وإذا ما خالف المواطنون المجريون القانون، فإنه قد يحظر عليهم الاقتراب حتى 8 كلم من منطقة الحدود، فيما قد يتعرض الأجانب المخالفون للطرد من البلاد.

وستعرض حزمة القوانين الجديدة التي تلحظ فرض ضرائب على المنظمات غير الحكومية، التي تدعم الهجرة، على البرلمان المجري الجديد، حيث يحظى الحزب القومي المحافظ "التحالف المدني المجري"، فيديس، الذي يقوده أوربان بغالبية الثلثين.

ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين المجر الثلاثاء لسحب القوانين، التي قالت إنها "ستحد بشكل كبير من قدرة المنظمات غير الحكومية والأفراد على دعم طالبي اللجوء واللاجئين".

واستباقًا للقانون الجديد أعلنت المؤسسة التي يقودها سورس، الأسبوع الماضي، في بيان، أنها "في مواجهة أجواء سياسية وقانونية في المجر تنحو إلى مزيد من القمع، تنقل مؤسسة (اوبن سوسايتي) عملياتها الدولية وطاقمها من بودابست إلى العاصمة الألمانية".