حِزمة جديدة للحماية الاجتماعية: زيادة الأجور والمعاشات.. والدعم يصل فئات جديدة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى عن سلسلة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية من المقرر تطبيقها قريبًا لمواجهة رفع الدعم عن الوقود، من بينها مشروع قانون زيادة علاوة المعاشات الذى أعدته «التضامن» بالتعاون مع وزارة المالية، ومن المقرر الانتهاء منه فى يونيو المقبل وإرساله إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه، ثم إرساله إلى البرلمان لإقراره قبل يوليو.

وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن وزارته تعمل على الانتهاء من حِزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة خلال أقرب وقت، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تناقش وزارة المالية مع البرلمان، خلال شهر يونيو المقبل، زيادة المعاشات والأجور. وكشف عن أن الحكومة تبحث أيضًا رفع المقررات التموينية لمساعدة المواطنين على تحمل تكلفة رفع الدعم عن الوقود، لافتًا إلى أن وزارة المالية تعمل على تحقيق قدر أكبر من الكفاءة فى دعم السلع التموينية. وأضاف: «عدد المستفيدين من منظومة الخبز ٨١ مليون مستفيد، بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطى ٦٩ مليون مستفيد، مع مراعاة استمرار خطوات التحول إلى الدعم النقدى وفق خطة الإصلاح الاقتصادى».
تعديل «الضمان الاجتماعى» ودمجه مع «تكافل وكرامة».. ومسودة القانون يونيو المقبل
أكد تقرير «التضامن» أن الوزارة تعمل على جوانب كثيرة لعلاج الآثار لبرنامج الإصلاح من بينها الانتهاء من تعديل قانون الضمان الاجتماعى، لمستحقى معاش «الضمان الاجتماعى» و«تكافل وكرامة»، تمهيدًا لدمجهما تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من مسودة القانون، نهاية يونيو المقبل، وإرساله لمجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته تمهيدًا لإقراره.
وأوضح التقرير أن تلك الخطوة تأتى لتوحيد مظلة حماية اجتماعية موحدة، تستهدف توفير فرص عدالة اجتماعية متساوية بين المستفيدين من الضمان الاجتماعى لأسرهم، الذى كانت تنفذه الحكومة سابقًا، وبرنامج «تكافل وكرامة» الذى نفذته الحكومة منذ أكثر من عامين.
وأكد التقرير أن عدد الأسر المستفيدة من معاشات «تكافل وكرامة»، وصل إلى ٢.٢٨ مليون أسرة حتى الآن، بينما بلغ إجمالى المستفيدين من المعاشات الضمانية منذ إقرارها فى السبعينيات إلى مليون و٧٠٠ ألف مستفيد.
ووفقًا للتقرير، عملت الوزارة منذ شهور على خطة لمراجعة المستفيدين من معاش الضمان وتنقية غير المستحقين، وإعادة تسجيل المعاشات الضمانية لتبلغ حتى الآن مليونًا و٦٠٠ ألف، بعد استبعاد ١٠٠ ألف مستفيد فى التنقية، وهم من توفوا، ومنهم من تم نقلهم إلى «تكافل وكرامة».
وأضاف: «قانون التأمين الصحى سيتم تطبيقه على مدار ١٥ عامًا، وسيبدأ بمحافظة بورسعيد، ثم ينتقل إلى محافظات أخرى، وإلى أن يتم استكمال منظومة التأمين الصحى، سيكون هناك برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، فهناك تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى، ووزارة الصحة، لاستكشاف كيفية الاستثمار فى هذه العلاقة لتوفير رعاية صحية وتأمين صحى لغير القادرين من الفئات، التى تندرج تحت «تكافل أو كرامة أو الضمان».
وجاء فى التقرير: «فيما يتعلق بالسكن، فإن هناك تعاونًا حاليًا مع القطاع الخاص، وصندوق دعم الجمعيات، واتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لعمل وصلات مياه شرب وصرف صحى وتركيب أسقف أحيانًا للأسر الفقيرة، وبالتحديد القرى الأكثر فقرًا، لتحقيق خدمات متكاملة للأسر الفقيرة، تشمل دعمًا نقديًا، وتمويلًا، و(تكافل وكرامة)، الذى يتضمن قاعدة بيانات كبيرة».

«التضامن» تواجه الفقر متعدد الأبعاد.. و5630 قرية تستفيد من الدعم النقدى
قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، إن وزارتها تنفذ العديد من المشروعات والبرامج الصحية والاقتصادية والاجتماعية ضمن استراتيجياتها للحد من الفقر متعدد الأبعاد، لتحقيق تنمية متكاملة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، من خلال قاعدة المستفيدين من الدعم، وذلك بالتعاون مع عدة وزارات كالتعليم والصحة وغيرهما.
وأكدت «والى»، أن الوزارة تستهدف دعم الأسر المصرية تحت خط الفقر التى تعانى محدودية الدخل بتوفير دخل يساعدهم على ظروف الحياة من خلال الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، الذى بلغ عدد المستفيدين منه ١٠ ملايين مواطن.
وأضافت: «تمت زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى بنسبة ١٦٠٪، والبرنامج يشمل ٥٦٣٠ قرية فى ٣٤٥ مركزًا بجميع محافظات الجمهورية».
وأشارت إلى أن إجمالى الدعم المنصرف يقرب من ١٩‪٫‬٥ مليار جنيه مصرى منذ إطلاق البرنامج فى مارس ٢٠١٥، مؤكدة أن البرنامج نجح فى الميكنة الكاملة لجميع تشغيلاته بدءًا من التسجيل واحتساب الفقر والتحقق والصرف والتظلم، كما يقدم لأول مرة آلية مساءلة مجتمعية من الكوادر المجتمعية والحكومية وذلك لتعظيم مشاركة المجتمعات المحلية فى عمليات التنمية والتنقية.
وأوضحت «والى» أن من أهم إنجازات برامج الدعم النقدى بشكل عام، هو إنشاء قاعدة بيانات تشمل مستفيدى «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى»، لتصل القاعدة المُميكنة إلى ٦٫٨ مليون أسرة بما يشمل نحو ٢٥ مليون مواطن.
وأضافت: «تم تقديم مساعدات شهرية لـ ١٫٧ مليون أسرة تقريبًا، بارتفاع تدريجى ٣٠٠ ألف أســرة، كما تمت زيادة الموازنة المخصصة من ٣٫٦ مليار جنيه مصرى ســنويًا إلى ٧٫١ مليار جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١٠٠٪ تقريبًا، كما بلغ إجمالى تمويل البرنامج منذ عام ٢٠١٥ وحتى الآن ١٩‪٫‬٥ مليار جنيه مصرى».
وقالت وزيرة التضامن، إن من ضمن البرامج التى تقدمها الوزارة وتساعد الأسر المستفيدة فى تعليم أبنائها هو مشروطية التعليم مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والأزهر الشريف، لتحسين الحالة الصحيَّة للأسر ورفع معدلات التطعيم والتغذية، لخفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، من خلال زيادة نسب التردُّد على الوحدات الصحيَّة أو أماكن تقديم الخدمات الصحيَّة.
من جانبها، قالت نيفين القباج، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير «تكافل وكرامة»، إنه سيتم استهداف توفير فرص عدالة اجتماعية متساوية بين المستفيدين من الضمان الاجتماعى، وبرنامج «تكافل وكرامة»، الذى نفذته الحكومة منذ أكثر من عامين، لتوحيد مظلة حماية اجتماعية موحدة. وأكدت أن الوزارة تسعى إلى حماية الأسر، بتحقيق عدالة اجتماعية، من خلال تصحيح منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، فى ظل سياسيات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف.