رسالة إلى أثرياء مصر.. الدولة بحاجة إليكم الآن
قبل الحديث عن مناشدة أثرياء مصر التبرع لشعبهم فى هذه الظروف القاسية.. يجب أن نذكر أنفسنا بما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل عام من هذا التاريخ وهو بالنص:
أولًا: لن نكون رجالًا إذا سمحنا بالاعتداء على أراضى الدولــــة.
ثانيًا: من يستولى على أرض مصر دون وجه حق لص ومغتصـــب.. ثالثًا: سنتصدى للمعتدين بقوة القانون.. ولن أترك أحدًا يحصل على شىء لا يخصه. كلام محترم جدا ويحتاج إلى أن ندعم فيه الرئيس ونقف صفا واحدا خلفه لتنهض مصر من كبوتها وتواصل مشوار إصلاحها الذى بدأته، جنبا إلى حربها ضد الإرهاب، وهنا لا يفوتنى الإشادة بمقال مهم جدًا كتبه د. محمد الباز فى جريدة الدستور عدد الجمعة.. عبارة عن روشتة إصلاح اقتصادى عاجلة للنهوض من عثرتنا الاقتصادية الحالية والمستقبلية بسبب ما ابتليت به من قوانين «هشة» ساعدت بعض معدومى الضمير فى استغلالها ونهب ثروات الشعب المكلوم. والمقترح كان عبارة عن تنازل مليارديرات مصر عن نصف ثرواتهم طواعيــــة.
هذا إذا كانوا فعلا يعترفون بالفضل لهذا الوطن الذى عانى وما زال يعانى «الأمرين» من لصوص المال العام الذين «غرفوا» منه مالا وأرضا بكل الطرق المشروعة ونصف المشروعة.. بلاش أقول غير المشروعة علشان ما أزعلش حد منى.. فجميعنا يعرف أن ظروف تكوين الثروات فى مصر خلال ٤ عقود مضت لم تكن موضوعية أبدًا.. ولولا القوانين سيئة السمعة ومشرعوها الأسوأ ما كانت مصر قد وصلت إلى هذا المنعطف الاقتصادى الخطير.
الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، رحمه الله، بعد أن تولى الحكم بوقت بسيط.. تفاهم مع أصحاب الشركات الكبرى مثل: عثمان أحمد عثمان، والعبدباشا، وحسن علام، ومختار إبراهيم، وغيرها، ليتنازلوا عن شركاتهم للدولة طواعية مقابل امتيازات خاصة ما زالت سارية حتى اليوم، كتحديد نسبة من هامش الربح، وحق الإدارة إلخ.. فيما عرف بعد ذلك بقانون «التأميم».
وبهذه الخطوة الجريئة استطاعت مصر أن تنهض من كبوتها بطفرة صناعية ومعمارية من خلال هذه الشركات مثل: بناء قرى النوبة، والسد العالى والمطارات الحربية والمدنية، بالإضافة إلى المصانع الكبرى فى مجالات النسيج والغزل والحديد والصلب وغيرها.
وعلى حد علمى- لأننى صادقت أحد أفراد الأسر «المؤممة»- أنهم كانوا راضين تمامًا عن مساهمتهم فى إعادة بناء الدولة على أسس العدالة الاجتماعية التى غابت لمئات السنين بين طبقات الشعب المصرى الكادح وبعضه بعضًا.. والسؤال الآن: إذا كان رجال أعمال مصر.. أو لنقل مليارديرات مصر.. وهم ١٠٠ أسرة كما يقول د. محمد الباز قد جمعوا ثرواتهم من دم الشعب المصرى.. فلماذا لا يتبرعون بنصفها عرفانا منهم بجميل مصر.. أو لنقل كنوع من رد الجميل؟. على الأقل حتى نستغنى عن قروض صندوق «النكد» الدولى الذى وضع رقابنا جميعا تحت مقصلته التى لا ترحم.
أخيرا.. لقد ناديت بهذا المقترح وغيرى.. مرات ومرات.. والحمد لله أن بدأت بوادره تلوح فى الأفق قبل أن نواجه عواقب وخيمة بسبب زيادة أعداد الفقراء الذين لا يتوقع رد فعلهم بسبب الظروف القهرية التى يعيشونها الآن.. والناتجة أيضا عن جشع عدد لا بأس به من رجال الأعمال أكثر فأكثر.. وهذا أيضا ما نادى به السيد الرئيس.. وقد سبق أن ناشدناه ضرورة هذه الخطوة المهمة التى لا مناص منها.. والتى ستحسب له عند الله وعند الشعب.. بل سيخلدها له التاريخ إن فعلها.
وهنا يجب أن أسأل مليارديرية مصر كـ «نصيف ساويرس وغيره..»: ما الفرق بينكم كرجال أعمال مصريين، وبين بيل جيتس رجل الأعمال الأمريكى صاحب ومؤسس شركة ميكروسوفت، الذى تبرع بمبلغ ٤٠ مليار دولار.. هى نصف ثروته لوطنه دون أن يطلب منه أحد ذلك، حسب ما نشره الإعلام الأمريكى والعالمى؟!.. أليست مصر يا مليارديرية مصر تستحق منكم أن تقفوا بجوارها فى هذه الظروف العصيبة؟!.. هذا أولًا.
ثانيًا.. أناشد فنانى ورياضيى ومطربى مصر وبقية أثريائها أيضًا أن يتبرعوا ولو بربع ثرواتهم لوطنهم حتى نخرج جميعا من أزمتنا الخانقة مرفوعى الرأس، بعد أن نسدد جميع ديوننا الخارجية ونتفرغ لبناء مصر الحديثة التى ننشدها جميعا.. فما أشبه اليوم بالبارحة.. والبارحة هى ذات الظروف التى استنهض فيها الجندى الألبانى محمد على باشا قوته وضرب ضربته بالقضاء على كل أعداء مصر حتى يتفرغ لبنائها من خلال الصناعة والزراعة الحديثة.. بالإضافة إلى الجيش القوى الذى يحمى ولا يعتدى.
أخيرًا.. أؤكد أن مصر باقية رغم أنف الحاقدين والأعداء والخونة.. والمليارديرية غير الوطنيين من الجماعات الإرهابية وتوابعهم.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.
