بالفيديو.. تجار خان الخليلي عن قانون منع مضايقة السائحين: «كان فين من زمان»
صدّق مجلس النواب مساء أمس الأحد، على قانون يمنع مضايقة السائحين بحيث ينص على تغريم كل من يضايق السائحين سواء بالتسول أو محاولة بيع أو عرض سلعة بغرامة تتراوح من 3000 إلى 10000 جنيها، وفي هذا الصدد، رصدت «الدستور» آراء بعض التجار بمنطقة خان الخليلي حول هذا القانون.
في البداية؛ قال "جمال ناجي"، إنه يؤيد أي قانون يجرم كل من يضايق سائح لكن لابد من وجود بعد اجتماعي للقانون، فالبائعين متواجدين بكثرة في خان الخليلي ومعظم المناطق السياحية وفرض غرامة 10000 جنيه تعد عبء كبير على التاجر وقد تتسبب بقطع مصدر رزقه فيجب إيجاد حلول بديلة للحفاظ على لقمة العيش الحلال، معللا أن هناك الكثير من الأسر التي تعتمد في دخلها على التجارة في المناطق السياحية لذا لابد من دراسة الحالة والنظر للأمر نظرة اجتماعية للحفاظ على هذه الأسر من التشرد، دعيا إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبة للبائعين لمعرفة فن وطرق التعامل مع السائحين وحتى تتم التجارة دون غش أو سرقة.
أما عن فرض غرامة للتسول فوصفها بالأمر الجيد جدا لأن 90% من المتسولين ليسوا بحاجة إلى الأموال بل اتخذوا من التسول مهنة لهم ويتواجدون في جميع أنحاء البلد سواء كانت مناطق سياحية أو في المترو أو في المساجد لأنها تحقق لهم مكاسب كبيرة.
وأكد "محمد حامد"، أن هذا القانون يصب في مصلحة السائح بالدرجة الأولى وكان يجب إصداره منذ زمن، ويتم تطبيق قانون شبيه لهذا في شرم الشيخ فعندما ينادي بائع على السائح يتم إغلاق محله لمدة أسبوع على الأقل ولو تكرر ذلك مرة أخرى يتم إغلاق المحل نهائيًا، دعيا إلى سرعة تنفيذ القانون بإعتبار السياحة هي واجهة مصر أمام العالم ولابد أن تظهر بشكل مشرف.
وجاء رأي "ناصر أحمد " مؤيدا لسابقه، حيث طالب بسرعة تطبيق هذا القانون لوجود الكثير من الشكاوى والمضايقات التي يتعرض لها السائح، وقال إنه لابد أن يكون هنا وضع خاص ومعاملة لا تهاون فيها بأي منطقة سياحية حفاظا على صورة مصر أمام العالم.
وأبدى "شكري محمد"، موافقته الشديدة على هذا القانون، مؤكدًا أنه سيوفر الأمان للسائح اذا تم تطبيقه بالصورة المطلوبة لأن هناك أشخاص يتجاهلون هذا النوع من القوانين لذا لابد من إتخاذ إجراءات رادعة لهم.
فيما قال "أبو ياسمين"، إن هذا القانون جيد إذا تم استغلاله بشكل صحيح دون إيذاء أحد من التجار بالمناطق السياحية.
وشدد "حسين فايد"، على ضرورة وجود رقابة قوية من السلطات لمنع أي شخص من مضايقة أو استفزاز السائحين وحتى تمنع من ظاهرة النصب وإجبار السائح على شراء بضاعة رديئة بأسعار مرتفعة.
