رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مكافحة الفساد في مؤسسات التعليم ضمن خطة جامعة الفيوم

جريدة الدستور

نظّم المركز الدولي المعتمد لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم، أولى فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان مكافحة الفساد في مؤسسات التعليم العالي، برعاية الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور وليد خليل، مدير المركز، خلال الفترة من 26 مايو الجاري حتى 28 مايو 2018 بقاعة الشهيد محمد المعتز رشاد بمبنى إدارة المشروعات بالجامعة.

أوضح وليد خليل، مدير المركز أن البرنامج يأتي ضمن خطة المركز وأن الهدف الرئيسي منه إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية اللازمة لإعداد متدرب لمكافحة الفساد في مؤسسات التعليم العالي، ويقوم مدربو المركز خلال البرنامج بتعريف المتدربين على الإرشادات الكافية فى مكافحة الفساد بقطاعات الجامعة، ووضع وتنفيذ سياسات فعّالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه.

أشار الدكتورهاشم مرعي هاشم، مدرب اليوم الأول، أحد مدربي المركز المعتمدين أن البرنامج يوجه المشاركة إلى الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري وكذلك الواسطة والمحسوبية إذا شكلت اعتداءً على حقوق الغير وعلى المال العام، والتحري عن الفساد المالي والإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك، وملاحقة كل من يرتكب فعلًا من أفعال الفساد خلافًا لأحكام القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية بالجامعة، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.

عرض الدكتور أيمن مصطفي، المدرس بكلية الآثار، وأحد مدربي المركز المعتمدين بالبرنامج تعريف المشاركين على الارشادات الكافية في مكافحة الفساد بقطاع مؤسسات التعاليم العالي، وكيفية وضع وتنفيذ سياسات فعّالة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه.

وأضاف فتحي محمود طلبة، المسئول المالي بالمركز أن البرنامج يتضمن توجيه المشاركين الى الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري وكذلك الواسطة والمحسوبية إذا شكلت اعتداءً على حقوق الغير وعلى المال العام، والتحري عن الفساد المالي والإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، وكيفية محاربة ذلك الفساد بشتى أنواعه.