منظمة حقوقية في تونس تنتقد قرارغلق المقاهي نهار رمضان
انتقدت جمعية حقوقية في تونس اليوم الإثنين بشدة قرار وزارة الداخلية غلق المقاهي والمطاعم في نهار رمضان بدعوى مخالفته للدستور والحريات الفردية، وتقود المنظمة حملة ضد ما اعتبرته تعديا على دستور تونس الجديد، الذي صدر بعد الثورة في 2014 والذي ينص على "حرية المعتقد ممارسة الشعائر الدينية".
وقال حاتم الإمام رئيس المنظمة: "لا يوجد قانون ينظم عقوبات ضد مفطرين، بل هو اجتهاد من وزير الداخلية الذي استند الى منشور وزاري مخالف للدستور"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
وتابع الإمام "المنشور يمثل تعديا على الحريات الفردية ويتعارض مع الحياة الطبيعية للأفراد، نحن بصدد تقديم عريضة إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الداخلية".
ويعود المنشور الوزاري إلى عام 1981 وصدر في عهد الوزير الراحل محمد المزالي تحت حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، للتصدي الى الاجهار بالإفطار في نهار رمضان، وألغي لفترة قبل أن يعاد العمل به في عهد الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.
ومن الناحية القانونية، فإن المنشور لا يرتقي الى مرتبة القانون بل هو إجراء إداري ويمكن الغاؤه بإجراء مماثل.
وفي بداية شهر رمضان الحالي، قال وزير الداخلية الحالي لطفي براهم إن الهدف من المنشور هو حماية شعائر الأغلبية المسلمة في البلاد، مثلما تم حماية شعائر الأقلية اليهودية في الاحتفالات السنوية بجزيرة جربة في وقت سابق.
وتعتبر منظمات حقوقية مثل "جمعية مساندة الأقليات" و"جمعية المفكرين الأحرار" وحتى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية وهي هيئة حكومية، أن المنشور الوزاري ينتهك حقوق أساسية للمواطنين.
وتابع: "نعتبر المنشور مخالف لمدنية الدولة، ووزير الداخلية بصدد ممارسة دور الشرطة الدينية ويريد فرض طقس ديني محدد على التونسيين بطريقة تعسفية ومتخلفة".
ونظم أمس الأحد نشطاء من المجتمع المدني وقفة احتجاجية قرب وزارة الداخلية للاحتجاج ضد القرار، وظهر بعضهم بصدد شرب الماء والتدخين بشكل علني في تحد للسلطات.
