رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فكرى": مبيعات الشركات العقارية لن تتأثر بارتفاع الأسعار

المهندس علاء فكرى
المهندس علاء فكرى

قال المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية ورئيس شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن الارتفاعات المنتظرة والمتوقعة فى أسعار العقارات خلال النصف الثانى من العام الجارى لن تسهم فى التأثير سلبيا على مبيعات الشركات العقارية والخطة المستهدفة خلال العام، وكذلك فإن الارتفاعات المستمرة السنوية فى العقارات نتيجة المتغيرات الاقتصادية وزيادة تكاليف تنفيذ المشروعات لن تحدث كسادا فى السوق أو فقاعة عقارية.

وأشار إلى أن السوق المصرية تختلف عن الأسواق التى شهدت حدوث فقاعة عقارية فى وقت سابق، حيث إن الطلب على العقارات فى مصر لم يصل إلى مرحلة التشبع فى ظل قلة الوحدات المنفذة والجاهزة للتسليم من القطاع الخاص أو الدولة على تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة وكذلك اعتماد شريحة كبيرة من العملاء على توجيه مدخراتهم إلى العقار كمخزن آمن للقيمة.

وتابع أن الأسواق التى شهدت حدوث فقاعة عقارية كانت تعتمد على التمويل البنكى بصورة كبيرة وتوسع البنوك فى منح قروض وتمويلات للعملاء دون ضمان حقيقى وهو ما لا ينطبق على السوق المصرية والذى يعتمد بصورة رئيسية على مدخرات العملاء والتقسيط مع الشركات وفى حالات التمويل العقارى فهناك قيود ورقابة شديدة تضمن الحفاظ على حقوق مختلف الأطراف.

وشدد على أهمية تصحيح مفهوم الفقاعة العقارية عند قطاع عريض من المهتمين بالسوق، فهو لا يعني أن سعر العقار مقوم بأكثر من قيمته فقط ولكنه مقوم بأكثر من قيمته ويتم تمويل هذا التقييم من خلال القروض البنكية وبالتالي فإن شرط الاستدانة لتمويل الشراء أساسي لحدوث الفقاعة.

وأضاف أن السوق العقارية أثبت قدرته على تجاوز العديد من التحديات الصعبة والتى لم تشهد أية انخفاضات سعرية فى العقارات فعلى سبيل المثال تأثرت أسعار العقارات فى العديد من دول العالم بالأزمة المالية العالمية فى 2008 ولم يتاثر السوق المصرية بذلك بل حفاظ على الثبات السعرى والارتفاعات المتوازنة مع تغيرات التكاليف بما يدلل على قوته، مشيرا إلى أن السوق مرت بتحدٍ كبير أيضا العام الماضى عقب التعويم والمتغيرات الكبرى فى أسعار التنفيذ، وكذلك ارتفاع الفوائد البنكية ووصول معدلات التضخم إلى أكثر من 33 %، إلا أن القطاع حقق نموًا بمعدلات تجاوزت الـ12 % واستطاع أن يصبح السوق الأفضل فى دول الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن السوق حققت أعلى مبيعات خلال العام الماضى لشريحة المصريين العاملين بالخارج وخاصة عقب تعويم الجنيه وجاذبية أسعار الوحدات لتلك الشريحة، لافتا إلى أن مصر استقبلت العام الماضى تحويلات من المصريين العاملين بالخارج بحوالى 20 مليار دولار، وفقا للبيانات المعلنة.

وشدد على أن الشركات العاملة بالقطاع العقارى لديها كفاءات وخبرات فى توسيع قاعدة عملائها بصورة مستمرة بما يقلل فرص حدوث أي ركود حيث يتم وضع دراسات للمشروعات لتنفيذ منتجات مبتكرة بأفضل الأسعار وكذلك توفير آليات سداد تلاءم قطاعًا كبيرًا من راغبى الحصول على وحدات سكنية.