تقنين أوضاع «الخرتية» للسائحين.. و«مهران»: مخالف للدستور
أقرّ مجلس النواب على عقوبة التعرض للسائحين والزائرين في المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.
ونصّ المشروع على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغمًا عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير.
وقال إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، إن جريمة التعرض للسائحين في المناطق الأثرية في حاجة إلى ردع خاصة أنها تضر بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا ضرورة أن تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة فقط وهو الأمر الذى اتفق معه وزير الآثار خالد عناني، مشددًا على أن هذه الجريمة تؤثر عليهم بالسلب وتسبب لهم العديد من الإشكاليات ولا بدّ من عقوبة الحبس.
من جهته، قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن المشرّع وجد فعل جديد غير مجرم وهو موجود على أرض الواقع وغير مُجرّم، لافتًا إلى أن هذا النص القانوني غير دستوري، وأن هناك أجحاف، لان التعرض في القانون لا يعد جريمة لانه لا يترتب علية ضرر، وهي كلمة مطاطية، أنما عند الإعتداء بالضرب والسرقة أو السب والقذف فهذه الإشياء تعد جريمه أنما اول مره في حياة الحياة البرلمانية البرلمان يعتبر التعرض فعل مستقل، وجريمه بذاتها تستوجب حدوث عقوبة.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية إلى أن النص به توسيع لدائرة التجريم، وهذا مخالف للدستور، لافتًا إلى أن الدستور المصري ضد التوسع في دائرة التجريم والمشرّع الدستوري والجنائي المصري يتعامل مع سياسة التجريم فيما يتعلق بوجود ضرر مادي ملموس، لذلك في قانون العقوبات حالات التعرض بالضرب ضرر مادي وعقوبه جنائية لكن عندما لم يتصرف تجاه شخص بشكل يؤثر نفسيًا عليه يسمّى بالضرر الأدبي، وهو ليس له عقوبة، إنما يأخذ حقة عن طريق المحكمة المدنية وهي التي توفر له تعويض، والمشرّع لأوّل مرة يعتبر الضرر الأدبي جريمة وهذا مخالف للدستور.
