وزير البيئة: نستهدف تطوير 14 محمية بحلول 2025
أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، على ضرورة دمج البعد البيولوجي فى صناعة القرار وتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى رسائل بسيطة يمكن للجميع فهمها والعمل من خلالها لحماية التنوع البيولوجي.
جاء ذلك خلال كلمة فهمى فى الاحتفالية التي نُظمت بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، ويعقد هذا العام تحت شعار "25 عامًا من صون الحياة على الأرض"، وذلك بحضور محمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور حمد الله زيدان، رئيس وحدة التنوع البيولوجي، وعدد من القيادات المعنية وخبراء البيئة والتنوع البيولوجي والمحميات في مصر.
وأوضح فهمى أنه لأول مرة تضع وزارة البيئة في خططها التنفيذية أهداف كمية بكافة قطاعاتها ومنها المحميات والتنوع البيولوجي خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك فى إطار الاستراتيجية المستدامة ٢٠٣٠ للتمكن من قياس الأداء والإنجاز فى تحقيق تلك الأهداف.
وأوضح فهمي أن خطة الوزارة فى قطاع المحميات تتضمن تطوير المحميات بفاعلية من أجل صونها والحفاظ على التنوع البيولوجي، قائلًا "نستهدف الوصول إلى تطوير ٧ محميات بحلول عام ٢٠٢٠، و١٤ محمية بحلول عام ٢٠٢٥، على أن يتم الانتهاء من تطوير كافة المحميات والبالغ عددها ٣٠ محمية بحلول عام ٢٠٣٠ من خلال إدارة رشيدة وتطوير البنية التحتية ووضع أنشطة وبرامج لدمج المجتمعات المحلية".
وأضاف فهمى "إننا نسعى من خلال قانون المحميات الجديد، والذي أنشأت من خلاله هيئة إقتصادية للمحميات، إلى استهداف زيادة موارد المحميات الطبيعية للتمكن من تغطية ٤٤% من حجم الإنفاق على تلك المحميات بحلول عام ٢٠٢٠ وصولا إلى الاكتفاء الذاتى لحجم الإنفاق بحلول عام ٢٠٣٠".
كما استعرض فهمى تشريعات القوانين البيئية والتي يتم مناقشتها بمجلس النواب لتحقيق أهداف حماية التنوع البيولوجي، منها قانون إنشاء هيئة اقتصادية للمحميات والذي يعطي مرونة واختصاصات واضحة للمحميات لأول مرة من خلال فكر جديد وموارد بشرية متعددة ومتنوعة، بالإضافة إلى قانون السلامة الإحيائية والذى تم إعداده بالتعاون مع وزارة الزراعة ونعمل على الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب قريبًا، كما يتم حاليًا مناقشة قانون التقاسم العادل للمنافع بلجنة الطاقة والبيئة حتى يتم الانتهاء من تلك القوانين والبدء فى بناء الهيئة الجديدة للمحميات.
ومن جانبه، شدد محمد شهاب عبد الوهاب، رئيس جهاز شئون البيئة، أن على الجميع العمل من أجل التصدي للدوافع الناشئة عن فقد التنوع البيولوجي استمرارًا واستدامة لتلك الموارد لنا وللأجيال القادمة، وذلك من خلال الكفاءة في استخدامات الأراضي والطاقة والمياه والموارد لتلبية الطلب المتزايد، واستخدام حوافز السوق وتجنب الحوافز الضارة، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي في استخدامات الأراضي، والتقاسم العادل والمنصف للموارد الوراثية المرتبطة بالمعارف التقليدية وإنعاش النظم البيئية لاستعادة كفاءتها وتوفير عائدات اقتصادية جديدة.
