لماذا قضت "الإدارية العليا" بغلق موقع "يوتيوب" شهرًا؟
أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها برفض الطعن المقام من الجهاز القومى للاتصالات، على حكم محكمة القضاء الإدارى، بغلق "يوتيوب" لمدة شهر، وحظر جميع المواقع التى تعرض الفيلم المسىء للرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم.
ذكرت المحكمة أن المشرع لم يحدد الحالات التي تستدعي حجب المواقع الإلكترونية، إلا أن ذلك لا يخل بحق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حجب بعض المواقع على شبكة الإنترنت، حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي، أو المصالح العليا للدولة، وذلك بما له من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام.
وأضافت المحكمة أن عرض الفيلم المسيء للرسول "براءة للمسلمين" على موقع "يوتيوب" وغيره من المواقع الإلكترونية، كان له بالغ الأثر على الأمن القومي الداخلي "حيث انتهز بعض أعداء الوطن من مثيري الفتن عرض هذا الفيلم لتغذية الطائفية البغيضة، وضرب الوحدة الوطنية في مقتل؛ للنيل من وحدة وسلامة الوطن والمواطنين".
وذكرت الإدارية العليا أنه كان يتعين معه على الدولة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن يسارع لحجب هذا الفيلم المسيء فورا من موقع "يوتيوب" وجميع المواقع الإلكترونية، وإذا لم يكن هذا في استطاعته فكان يجب عليه أن يحجب هذه المواقع كاملة؛ لحفظ الأمن والسلام الاجتماعي، وحفاظا على مشاعر العالم الإسلامي.
وأكدت المحكمة أن هذا القضاء ليس لمواجهة الظرف الحالي فقط، وإنما ردعا وتقويما وإنذارا لتلك المواقع ولكل من تسول له نفسه العبث بالمعتقدات والثوابت الدينية والروحية للشعب المصري، بحجة حرية الفكر والتعبير، لإثارة البغضاء والكراهية بين أبناء الشعب الواحد، وتقسيمه إلى أحزاب وشيع متصارعة غير متحدة على عبادة الإله الواحد.
واختتمت أسباب الحكم بأن الحريات والحقوق العامة التي كفلها للدستور، ومنها حرية الفكر والتعبير، ليست حريات وحقوقا مطلقة، وإنما هي مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده والتراث التاريخي للشعب.
