تعرف على مطالب البرلمان من الحكومة في علاوة يوليو المقبل

أشاد البرلمان بتعديلات وزارة المالية على قوانين العلاوات الجديدة.. وطالب بـ15% علاوة.. و20% زيادة معاشات.. و2000 جنيه كحد أدنى للأجور.. وتعكف وزارة المالية حاليا على دراسة إعداد تعديلات جديدة على مشروعات قوانين العلاوات الجديدة للموظفين وأصحاب المعاشات، لتطبيقها أول يوليو المقبل.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر إرسال مشروعات القوانين المتعلقة بالعلاوات الاجتماعية الجديدة، والمعاشات، تمهيدًا لتطبيق الزيادة أول يوليو المقبل، من قبل وزارة المالية، حتى تتمكن اللجنة من فحصها وإقرارها قبل فض دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن اللجنة أعلنت مطلبها صراحة في زيادة العلاوة الاجتماعية للعام الجديد لـ15%، منوهًا بأن الرئيس السيسي كان قد طمأن العمال بأن العلاوات والمعاشات ستتم زيادتها بصورة ترضيهم وتكفيهم لعيش حياة كريمة.

وأوضح وهب الله، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن حزمة البرامج الاجتماعية في حاجة للتعديل، وسعي الرئيس لإرضاء الموظفين أمر مبشر ومطمئن، متوقعًا استجابة الحكومة للعام الجديد بنسبة العلاوة لـ15%، والمعاشات بـ20%، موضحًا أن ثبوت هذه النسب العام المقبل سيؤثر بالسلب على حياة المواطنين، خاصة أنهم ينتظرون شهر يوليو كعيد لهم بسبب زيادة العلاوة الاجتماعية، فهدية الرئيس والحكومة تكون في هذه الزيادة.

ولفت إلى أن تكليف الرئيس للحكومة بإعداد حزمة من الإجراءات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية أمر طبيعي، ويعكس اهتمام الرئيس بالطبقة الكادحة، وسيمثل هدية منه يقدمها بمناسبة تنصيبه لولاية ثانية.

علاوة اجتماعية 15% قابلة للزيادة
من جانبه، طالب النائب جمال العقبي، وكيل اللجنة، بعلاوة 15% في العام الجديد، موضحًا أن الظروف الاقتصادية بجانب ما لها من إيجابيات فهي تؤثر بالسلب على جيب المواطن، والعلاوة تمثل منقذا مقبولا لمواكبة هذه التغيرات وموجة الغلاء التي تنال من المواطن يوميًا، فالحكومة عليها أن تراعي هذه الطبقة، وتحاول الموازنة بين كفة الإصلاح الاقتصادي، ومراعاة محدودي الدخل.

وأشار العقبي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن زيادة المعاشات سيتم إقرارها بناء على مشروع القانون الذي تعده وزارة التضامن في الفترة الحالية، إلا أن الإشكالية الحالية هي العلاوة، المقرر زيادتها يوليو المقبل، منوهًا إلى أن وزارة المالية تعمل حاليا على دراسة نسبة هذه الزيادة، بناء على ما ستتحمله خزانة الدولة من زيادة مضافة لها، وبعدها ستتقدم للبرلمان في صورة مشروع قانون تتم الموافقة عليه أو الاعتراض على حسب القيمة أو النسبة المذكورة فيه.

وأكد النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة، أن الإجراءات المزمع اتخاذها خلال الفترة المقبلة لا بد وأن تشتمل على زيادة الحد الأدنى للأجور، وتعديله بما يتناسب مع احتياجات الطبقات محدودة الدخل، بقيمة لا تقل عن 2000 جنيه كبداية، على أن تتم زيادتها بشكل تدريجي سنويا.

ولفت أبوخضرة إلى أن اللجنة كانت قد عرضت توصياتها على الحكومة فيما يتعلق بالعلاوة والحد الأدنى للأجور والمعاشات، وفي انتظار الرد حتى الآن سواء بمشروع قانون، أو قرار.