مطالبات برلمانية وحقوقية بالانتهاء من مناقشة "الأحوال الشخصية"

طالب عدد من البرلمانيين والحقوقيين بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية، وتحديد موعد لجلسات الحوار المجتمعي حول القانون لإقراره وتطبيقه، بما يحقق الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي غير متزن ولا بديل عن تعديله بشكل جذري، ليتناسب مع الوضع الحالي والتغييرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري.

وأكد فؤاد، في تصريح لـ«الدستور»، أن مشروع قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية يتناول المصلحة الفضلى للطفل والمرأة، فتم وضع بنود حازمة فيما يخص الحضانة والطلاق وإجراءات التقاضي، فهو يسرع إجراءات التقاضي بإدخاله القضاء المستعجل للفصل في بعض الأمور العاجلة.

وأشار إلى أنه تقدم لرئيس المجلس بطلب استعجال نظر مشروع قانون الأحوال الشخصية بناء على مناشدات عدد كبير من المهتمين بهذه القضية، وتم تحديد عقد جلسات حوار مجتمعي ولكن تم إرجاؤها، متوقعًا أن تكون عقب الانتهاء من شهر رمضان، لتكون بشكل أوسع وأشمل حتى يتسنى مناقشة القانون مع كافة الطوائف والفئات.

وأضاف أن القوانين المنظمة لأمور الأحوال الشخصية تؤدي لالتباس شديد في الواقع التطبيقي فالأفضل هو النظر بصورة أكثر شمولية نظرًا لضرورة تطويرها وتعديل بعض نصوصها التي تكون مجحفة.

وقالت الدكتورة هدي بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، إنه يجب إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية الجديد في أقرب وقت، يراعي المصلحة الفضلى للأطفال بجانب تجريم زواج القاصرات قانونيا والحد من أسبابه الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة أجازة الوضع للعاملات إلى 6 أشهر.

وأضافت "بدران"، في تصريح لـ«الدستور»، أن مصر حققت نتائج جيدة فيما يخص ارتفاع مستوى صحة المرأة وتقليل نسب وفيات الأطفال، مطالبة بعودة مصر إلى سابق اهتمامها بقضايا الطفولة، مشيرة إلي أن الاتحاد سيدشن لجنة لتوحيد مشاريع قانون الأحوال الشخصية المقدمة في قانون واحد، تسهيلا لسرعة الانتهاء منه ومناقشته في مجلس النواب.

فيما شدد النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، على سرعة مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المعروضة على مجلس النواب، للخروج بقانون يعالج قصور القانون الحالي وقابل للتنفيذ على أرض الواقع، قائلا "إن القانون الحالي يؤثر بشكل سلبى فى شخصيات الأطفال وفى حياتهم، مما يهدد الترابط المجتمعي، ويفقد الأطفال بفسخ الروابط الأسرية القائمة شعورهم بالأمان والاستقرار ويصبحون فريسة".

وأشارت سولاف درويش إلى أن القانون الحالي يمثل أداة عقابية، وليس قانونًا يرعى حقوق المواطنين ويفصل بينهم، خاصة فى ظل النمو المتعاظم لحالات الطلاق فى مصر، وما تخلفه من قضايا بالمحاكم وأحكام لا حصر لها تحتاج للتنفيذ، مضيفة أن قانون الأحوال الشخصية مسألة أمن قومي، خاصة أنه لا يخلو بيت في مصر من قضية متعلقة بالأحوال الشخصية، سواء نفقة أو طلاق أو خلع أو حضانة أو رؤية أو ميراث، وغيرها من الأمور التي يطول فيها أمد التقاضي نتيجة للثغرات والعوار الموجودين بالقانون الحالي.