البرلمان ينتهى من قانون "العمالة الموسمية" يونيو المقبل

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر إرسال قواعد البيانات الخاصة بالعمالة الموسمية، التي تعكف الحكومة على إعدادها خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة الحالات الخاصة بالعمالة، وذلك من حيث الحالة الاجتماعية، والاقتصادية، وبناء عليه يتم وضع معيار متوسط أو ثابت عند وضع المواد، التي ستشمل المعاشات، والتأمينات سواء الصحية أو الاجتماعية.

وأضح وهب الله، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المعاشات في التشريع الجديد لن تقل عن 1000 جنيه، وتولي كل وزارة معنية بمهمة تجاه هذه العمالة، فالقوى العاملة ستتولى توظيف هؤلاء العمالة، والصحة ستتولى توفير مظلة تأمين صحي لهم، أما التضامن فسيكون على كاهلها المهمة الأكبر وهي تنظيم صرف المعاشات، مؤكدًا أن اللجنة ستنتهي من الملف يونيو المقبل.