رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالصور.. توقيع 37 عقدًا لتقنين أوضاع الأراضي بالمنيا

جريدة الدستور

وقّع عصام البديوى، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، 37 عقدًا كدفعة ثانية من عقود تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، وذلك بإجمالي مساحات تصل إلى 2219 فدان، بعد أن سدد طالبو التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25% والذي بلغ 27مليون و189 ألف جنيها وذلك ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

وأعلن البديوي، عقب توقيع العقود، أن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على مستوى محافظة المنيا الجاهزة للتوقيع فعليًا سددت 25% كمقدم يصل عددها إلى 176 عقدًا تم توقيع 20 منهم، مطلع مايو الجاري، كمرحلة أولى واليوم تم توقيع 37 عقدًا كدفعة ثانية، ليصل إجمالي ما تم توقيعه إلى 57 عقدًا ثم يعقبها دفعات جديدة بأعداد أكبر من العقود خلال الأسابيع القادمة خاصة بعد أن استوفت كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية.

وأوضح البديوي أن توقيع هذه العقود يأتي تتويجًا لجهود المحافظة وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مضيفًا أن العقود هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنيين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، وبناءً على العقود التي تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية.

وأضاف البديوي: "تمكننا من تحقيق مثل هذا الإنجاز بفضل جهود لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة"، موضحًا أن العمل خلال الأشهر الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة شارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية والمستشار العسكري، حيث اعتمدت الخطة على مرحلتين الأولى إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة "الطريق الصحراوي الغربي ـ الطريق الصحراوي الشرقي ـ داخل الحيز العمراني"، والمرحلة الثانية تقنين الأراضي التي تم استردادها ودراسة وفحص الطلبات المُقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضيهم.