يوسف الراجحى يكشف لـ"الدستور" كواليس "مغارة الذهب"

يوسف الراجحى:
مصر مليئة بالذهب ولكن لا يوجد من يعتنى به
من حصلوا على المزايدات الأخيرة عرضوا علينا بيعها ورفضنا
لن ندخل فى مزايدات جديدة للهيئة بالقانون الحالى
"ساويرس" ضخ نصف ثروته فى مجال التعدين ولكن خارج مصر

الذهب وبريقه تعشقه جميع النساء، ومن يمتلكه يمتلك مصادر القوة والنفوذ، وتحتل مصر المركز السادس عربيًا من حيث حجم احتياطى الذهب برصيد 8.6% أو ما يعادل 76.4 طن والمركز الـ40 عالميًا، ويوجد فى مصر نحو 120 منجم ذهب أكبرهم منجم السكرى الذى يغذى احتياطى البنك المركزى من الذهب شهريًا ما يوازى 50 مليون جنيه.

وبما أن "السكرى" هو المنجم الوحيد فى مصر الذى يساند الدولة، فكان لابد من إيجاد تفسيرات كثيرة لما يدور فى كواليس "مغارة الذهب" وسبب عزوف "السكرى" عن ضخ استثمارات جديدة ورفضه الدخول فى مزايدات هيئة الثروة المعدنية وتعقيبه على القانون الجديد.

لذلك ذهب "الدستور" الى منطقة سيدى جابر بمحافظة الاسكندرية حيث مقر الشركة الرئيسى "سنتامين" المالكة لمنجم السكرى لمعرفة كل ما يدور داخل صناعة الذهب فى مصر، وكان مع المهندس يوسف الراجحى المدير التنفيذى لـ"سنتامين" هذا الحوار..

* كيف ترى قانون مزايدات التعدين؟
أى مزايدة فى العالم تجد بها شركات ليس لها خبرة فيما يتم طرحه، وأى شركة تعدين جادة لم تدخل فى هذه المزايدات، لأن قانون المزايدات المصرى وخاصة قانون الثروة المعدنية لا يتماشى مع تطلعات المستثمرين الجادين، والذين يدخلون هذه المزايدات لا يفهمون عنها شيئًا واذا تم احتساب قيمة الطرح بدقة لم يدخل أى مستثمر لمزايدات هيئة الثروة المعدنية، وإنما من يحصلون على هذه المزايدات لم ينفقوا مليمًا واحدًا بل يتركون الأرض حتى يجدوا شركة كبرى أو رجل أعمال ويقومون ببيع المزايدة له مقابل عمولة سمسرة.

وتأكيدًا على ذلك فإن أكثر من 75% من الذين حصلوا على مزايدات التعدين عرضوا علينا بيعها والتنازل عنها، وذلك لعدم خبرتهم فى مجال التعدين، حيث من المفترض أن يلتزم الفائزون بهذه المزايدات بالقانون حسب الشروط التى وافق عليها قبل دخوله المزايدة.

*معنى ذلك أن "سنتامين" لن تدخل فى المزايدات التى ستطرحها الهيئة خلال العام الجارى للتنقيب عن الذهب؟
نعم لن ندخل فى مزايدات تابعة للهيئة بنفس القانون الذى يفتقد الكثير لجذب الاستثمارات بالرغم من أن سنتامين قادرة على ضخ مشروعات فى مصر تعادل 20 مرة مشروع منجم السكرى، إلا أن القانون الحالى لا يشجع للدخول فى مشروعات أخرى.

*هل يوجد شركات فى مصر حصلت على مناطق امتياز خلال مزايدات ولم تعمل بها؟
نعم يوجد شركات كثيرة ومنها "حمش- ثانى دبى" وغيرهم كثير لم يعملوا حتى الآن ولم ينتجوا حسب الاتفاقية ولن ينتجوا، وذلك بسبب أن جميع الشركات التى تقدمات لمزايدة وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية لم يعملوا قبل ذلك فى مجال التعدين، ماعدا شركة واحدة وهى "ريسوليوت" الأسترالية التى تعمل فى مجال التعدين، فعلى أى أساس تمت الترسية لهم.

* هل لديكم توضيح كيف يتم عمل المزايدة طالما أن هناك شركات ليس لديها خبرة فى التعدين وعلى أى أساس يتم قبولهم؟
البترول وهيئة الثروة المعدنية حينما تضع المزايدة لم تنظر إلى عمل الشركات بالمواقع ولكن تنظر إلى كيف تحصل على أكثر أموال من المستثمر قبل بدء العمل، وهذا لا يوجد فى جميع دول العالم فى مجال التعدين، حيث قانون التعدين فى جميع الدول يبنى على ثلاث آليات ثابتة وهى الإتاوة والإيجار، وإذا تم تطبيق القانون الذى تعمل به معظم دول العالم سنجد عشرات الشركات العالمية تدخل المزايدات والتنقيب عن الذهب فى مصر، لأن مصر بلد مليئة بالخيرات وليس ذهبا فقط ولكن "نحاس حديد فوسفات" جميع المعادن، خيرات كثيرة وثروات واعدة، وجميع الشركات العالمية تعلم جيدًا بهذه الثروات أكثر من علم المصريين بها.

بالإضافة إلى أن مصر بها مقومات كثيرة غير متواجدة فى دول كثيرة، ومنها الأمن والأمان وعمالة جيدة وطاقة وشبكة طرق كبيرة وصناعات كثيرة وسوق استهلاكية كبيرة.

* هل تتوقع دخول شركات عالمية فى المزايدة التى سيتم طرحها قريبًا؟
المفترض على الحكومة المصرية وهيئة الثروة المعدنية تسأل لماذا لم تأت قبل ذلك شركات عالمية متخصصة فى التعدين والدخول فى أى مزايدات سابقة؟، لأن التشريع الموجود حاليًا للقانون غير جاذب للاستثمارات، بالإضافة الى أن التعدين لا يحتاج إلى البيروقراطية التى تعمل بها الهيئة حاليًا حيث من الممكن أن يتم سفر شحنات ذهب خلال 5 ساعات ولكن ورقة واحدة من الهيئة تحتاج إلى أسبوعين أو أكثر لإنهاء إجراءاتها وهذه خسارة على الطرفين الهيئة والمستثمر، ولذلك جميع الشركات العالمية لا تريد مشاركة الحكومة المصرية.

* لماذا يتم دائمًا محاربة "سنتامين" بالرغم من أنها الشركة الوحيدة الحقيقية للتعدين فى مصر؟
أولا: كلمة الذهب لبريقه، ثانيًا: تمت محاربتنا منذ 2011 2015 وكانت هناك أقاويل كثيرة منها أن الشركة تقوم بتحميل طائرات بالذهب وتهريبها للخارج، ولا يعلمون أن منجم السكرى يتم مراقبته ومتابعته من جهات رقابية عديدة فى الدولة وجميع التقارير تشيد بأداء العمل.

* لماذا لا تقترح كشركة سنتامين تعديل قانون التعدين على الحكومة لجذب الاستثمارات العالمية، كما هو معمول به فى معظم دول العالم ؟
** حينما كان المهندس شريف إسماعيل وزيرًا للبترول والثروة المعدنية تحدثنا فى هذا الشأن وطالب وقتها معرفة قوانين التعدين المعمول بها فى معظم دول العالم وبالفعل أطلناه على عدة قوانين، واقترحنا عليه ذلك وكان رده أنه لا يستطيع أن يقدم قانون ضرائب فى مصر لأن جميع الشركات المصرية تتهرب من الضرائب، ورددنا عليه بشأن تهرب الشركات من الضرائب بأنه حينما يتم طرح مزايدات عالمية للتنقيب عن الذهب يأتى بالشركات المسجلة فى البورصات العالمية لأنها لا تستطيع التهرب من الضرائب إطلاقًا.

*وماذا عن ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمجاسبات بشأن منجم السكرى؟
تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رصد مخالفة وهى أن الشركة أعطت أرباحًا لهيئة الثروة المعدنية قبل استرداد المصاريف، ونحن كشركة نقوم بواجبنا الوطنى تجاه الاقتصاد المصرى للمساهمة فى الناتج القومى وأعطينا الهيئة جزءًا من تحت حساب الأرباح بالرغم من أن الشركة لم تسترد التكاليف حسب الاتفاقية.

* هل يوجد أى مشاركات مع النظام السابق فى منجم السكرى؟ أو تعرض لأى مضايقات منه؟
لا توجد أى مشاركات مع النظام السابق، ونحن كشركة عالمية لا نستطيع مشاركة أى جهه أو أشخاص.

* لماذا لا تعمل الشركات العالمية مثل "السكرى" على إعادة استغلال المناجم الفرعونية القديمة؟
فى مصر هناك بعثات أجنبية ومصرية ويمكن أن تجد مناجم بها "نبش"، يقولون أنه خاص بقدماء المصريين، ومن الممكن أن يكون قدماء المصريين بحثوا فى نفس المكان ولم يجدوا به شيئا، وطرق الاستخراج القديمة غير التكنولوجية الحاليا، فالمناجم القديمة تحتاج الى دراسة.

* هل تستطيع سنتامين حاليًا تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة فى عهد الرئيس السيسى؟
نعم سنتامين لديها مقدرة على أن تستثمر أكثر من 20 ضعف منجم السكرى فى مصر ولكن ليس بقانون التعدين الحالى.

* ما هو التشريع أو القانون الذى تراه يستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر؟
أولا أن تكون هناك اتفاقية قائمة على ضرائب وعلى إيجار وإتاوة وهذا القانون فى صالح الدولة قبل أن يكون فى صالح المستثمر لأن المستثمر هنا سيسدد قيمة إيجار وإتاوة فى أول يوم إنتاج ولن تنتظر الحكومة أن يسترد أمواله فى البداية حتى تحصل على عائد وهذا يعمل به فى معظم دول العالم.

* ما رأيكم فى الأنباء التى تداولت عن فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول وجعلها وزارة مستقلة بذاتها؟
لا فرق بين الهيئة والوزارة ومن تابع لمن وإنما الذى يفرق هو القانون والاتفاقيات والقيادات التى لديها الفكر والوعى التعدينى.

* وماذا عن إعلان رجل الأعمال نجيب ساويرس بضخ نصف ثروته فى مجال التعدين؟
نجيب ساويرس بالفعل ضخ نصف استثماراته فى مجال التعدين، ولكن خارج مصر، وهو يعلم جيدًا ما هو العائد الذى سيجنيه من هذه الاستثمارات.