التحقيق مع 20 إخوانيًا شكّلوا «محطات تمويل» لعناصر «الإرهابية» من القيادات الهاربة

- اشتروا محلات عطور بأسماء تجار.. وجنّدوا عناصر لتلقى الأموال عبر البريد
- المتهمون حاولوا «غسل الأموال» لتمويل أسر العناصر المحبوسة
- قيادات «الإرهابية» اعتمدوا على أشخاص غير منتمين للجماعة لخداع رجال الأمن

تُحقق نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، مع ٢٠ متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتقديم الدعم المادى لعناصرها عن طريق تلقى أموال من الخارج، من خلال مكاتب البريد.
كانت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال، قررت إدراج الـ٢٠ متهمًا على قائمة الإرهابيين، على ذمة القضية رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠١٨، حصر أمن دولة عليا، لمدة ٥ سنوات.
وكشفت تحريات الأمن الوطنى فى القضية، أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، الموجودين بالخارج عملوا على تمويل عناصرهم الموجودة بالمحافظات، وأسر الشباب المطاردين بمبالغ مالية، يتم إرسالها على دفعات عن طريق مكاتب البريد، بواسطة أشخاص غير منتمين للجماعة مقابل نسبة مئوية يتم احتسابها.
وأشارت التحريات إلى أن قيادات الجماعة، كلفوا بعض عناصرهم الموجودين بمصر لتولى مسئولية توفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بكل المحافظات، لشراء الأسلحة والمواد التى تستخدم فى صناعة العبوات الناسفة.
ووفقًا لـ«التحريات»، وضعت قيادات التنظيم بالخارج، مخططًا، لتهريب الأموال إلى مصر، وذلك من خلال التواصل مع ذويهم وأقاربهم ومن يعاونهم من الجماعة بمصر، لانتقاء عناصر بهدف استخدامهم كمحطات اتصال فى تلقى الأموال من الخارج.
وكشفت التحقيقات، الدور الذى لعبه، المتهم «أسامة مصطفى دسوقى»، مالك شركة «الصفا ترست» للتصدير والاستيراد، وذلك من خلال تجميع مدخرات وأموال عناصر التنظيم الموجودين بالكويت، عبر شركة الروضة للصرافة، وتهريب تلك الأموال إلى مصر لدعم أنشطة الجماعة.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم، تمكن من تجميع المبالغ المالية من بعض الشركات التجارية، لإمداد عناصر التنظيم بها، وإرسال قيمتها بالعملات الأجنبية من دولة الكويت إلى بعض العناصر المرتبطين به بدولتى «الإمارات والصين» وذلك باعتبارها كقيمة بضائع مستوردة لصالح تجار مصريين.
وأضافت: «المتهم حاول إخفاء حقيقة تلك الأموال واستغلالها فى بعض التعاملات التجارية، لإضفاء الشرعية عليها من خلال شراء العديد من المحال التجارية المتخصصة فى مجال تجارة العطور، والعديد من العقارات بمنطقة مدينة نصر بأسماء أشخاص من المتعاملين معه تجاريًا».
وأكدت التحقيقات، أن عددًا من العناصر المساهمة فى النشاط الإجرامى، موجود بدولة السودان، وهم: «عمار عبدالرءوف عارف، وأحمد محمد خضيرى، وهشام ياسين عبدالله، ومحمود محمد إبراهيم».
وكلف القيادى عمار عارف، شقيقه «داخل مصر»، باستلام الأموال من بعض عناصر التنظيم من الخارج، عن طريق بنك فيصل الإسلامى والبريد المصرى على أن يتولى عضو آخر من التنظيم تقسيم الأموال على المحافظات، بهدف دعم أسر عناصر التنظيم المحبوسين على ذمة قضايا إرهاب والهاربين إلى الخارج.
وأوضحت التحقيقات: «من بين المتهمين فى القضية، أحمد خضر على، مالك شركة أيكو للأدوية البيطرية، وأحمد حسين، مدير الشركة، ومحمد محمود مسعود، مالك شركة القاضى لتجارة مواد البناء، وأدار المتهمون الثلاثة الشركتين لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، لمحاولة إخفاء حقيقة أصولهم المالية واستغلال بعض التعاملات التجارية لإضفاء الشرعية لأموالهم».
وتضمنت التحقيقات، محضر ضبط المتهم أسامة مصطفى دسوقى، أثناء تفتيش شركته، ومعه ١٧٩ ألفًا و٩٠٠جنيه، و١١٣١ دولارًا، و٦٠يورو، و٢٥٥ درهمًا إماراتيًا، و٣ دفاتر شيكات صادرة من بنوك الإسكندرية والأهلى ومصر والبنك التجارى الكويتى بمبلغ ٤٥ ألف دينار كويتى.