الأحد 18 أغسطس 2019 الموافق 17 ذو الحجة 1440
ads

ملتقى منظمات حقوق الانسان يطالب بوضع حد للقيود التعسفية على حق الأقليات

الأربعاء 04/يوليه/2012 - 04:20 م
ملتقى منظمات حقوق
ملتقى منظمات حقوق الانسان يطالب بوضع حد للقيود التعسفية على
كتبت ياسمين موسى
طباعة
قدم ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة مذكرة للدكتور محمد مرسي فيما يتعلق بحقوق الإنسان خلال الـ100 يوم الأولى من توليه منصب رئيس الجمهورية وذلك لإزالة العقبات التى تواجه منظمات حقوق الإنسان.

وقد أعلنت المنظمات المطالب التي اشتملت عليها المذكرة خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الأربعاء بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والذي يعد أولى فعاليات حملة حقنا × 100 يوم .

وطالب ملتقى منظمات حقوق الإنسان والذي يضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون ، خلال المذكرة التى أرسلها لمرسي ، بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخاص بتأسيس مجلس الدفاع الوطني مشددين على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين وسجناء الرأى وإلغاء قرار وزير الداخلية الخاص باستعمال الأسلحة النارية لفض التظاهرات .

كما تضمنت المذكرة مطالبة الرئيس بالانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم تقديمه لأي التزام بالحصانة إلى الجنود والعسكريين على الجرائم التى أرتكبها المجلس العسكري خلال إدارته لشئون البلاد خلال الفترة الماضية.

وناشدت المذكرة المرسلة الى الدكتور مرسي إتاحة الفرصة للمنظمات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون وأقسام الشرطة وإزالة العراقيل البيروقراطية والتعسفية على نشاط الجمعيات الاهلية لافتة الى ضرورة إلغاء منصب وزير الإعلام ووقف كل أشكال التحريض فى كل وسائل الإعلام ضد الآخر الدينى أو المذهبي ، وإيقاف كافة أشكال الدعاية والحملات التحريضية التى تحض على كراهية الأجانب وممارسة العنف ضدهم.

وكما لفتت المنظمات إلى ضرورة تمثيل المرأة و تعيينها فى المناصب العليا السياسية والالتزام بضمان الحريات الدينية ووضع حد على القيود التعسفية على حق بعض الأقليات الدينية أو المذهبية فى ممارسة الشعائر الدينية.

وقدمت المنظمات فى ختام مذكرتها توصيات للرئيس بضرورة مخاطبة رئيس القضاء العسكري بتحويل كافة القضايا الخاصة بمدنيين المنظورة امام جهات التحقيق العسكرية إلى النائب العام ، وطالبته أيضا أن يطالب النائب العام بإعادة محاكمة المدنيين امام قاضيهم الطبيعي وأن يلزم الجمعية التأسيسية المسئولة عن كتابة الدستور بضرورة مراعاة المعايير الدولية ومواثيق حقوق الانسان.

ومن جانبه قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدرسات حقوق الإنسان أن الـ100 يوم الأولى خلت تمامًا من الاهتمام بمنظمات حقوق الإنسان واعتبر هذا مفارقة غريبة وأن حقوق الإنسان التى قامت بسببها ثورة 25يناير غير موجودة على أجندة الرئيس.

وأكد حسن خلال كلمته بالندوة التي عقدها المركز اليوم الأربعاء ، أن خطاب مرسى طمأن امريكا واسرئيل فيما يخص الإتفاقيات الدولية ولكنه لم يعلن صراحة إلتزامه بإتفاقيات حقوق الإنسان واصفا برلمان الثورة المنحل بالمتواطئ مع المجلس العسكرى في تقييد حرية العمل الأهلى.

وأوضح مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن الرئيس محمد مرسى لا يستطيع اصدار عفوًا رئاسيًا عن المسجونين لأن الإعلان الدستوري قيد هذا الحق لافتا غلأى ان ما اصدره هو افراج وليس عفوا لافتا الى ان مرسي ليس من صاحياته الافراج عن ضباط 8 ابريل.

ومن جانبه أشار الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إلى أن الرئيس محمد مرسي كان قد وعد خلال الانتخابات بإعادة النظر فى تشكيل التأسيسية حتى تصبح معبرة عن المجتمع لم يلتزم بوعده حتى الآن لافتًا الى انه لا يعرف إذا كان من حق مرسى التدخل في تشكيلها أم لا.
ads