تحركات "كيري" بشأن الاتفاق النووى الإيرانى تضعه تحت المسائلة القانونية

انتقد الرئيس الامريكى دونالد ترامب، وزير الخارجية السابق جون كيري بعد تقارير إخبارية بأنه التقى سرًا مع حكومات أجنبية في محاولة لإنقاذ صفقة إيران من الإلغاء، التي وصفها "ترامب" بالمجنونة وأسوأ صفقة على الإطلاق، فهى تدعو إلى تعهد طهران بوقف تطوير أسلحتها النووية لمدة عقد من الزمن مقابل تسهيل العقوبات عليها.

وذكرت صحيفة "بوسطن غلوب" الأمريكية أن "كيري" التقى بهدوء قبل أسبوعين وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، وأجرى محادثات خاصة مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لوضع استراتيجية ضد عزم "ترامب" على إبطال الصفقة.

وكتب الرئيس الامريكى على تويتر: "إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى دبلوماسية الظل غير القانونية لجون كيري بشأن صفقة إيران التي تم التفاوض بشأنها بشكل سيء للغاية، كان هذا هو الذي خلق هذه الفوضى في المقام الأول!"

وكان "كيري" هو الذي توسط لإتمام الاتفاق النووي لصالح إدارة أوباما، بينما هدد "ترامب" بإعادة فرض العقوبات حتى 12 مايو، وهو الموعد النهائي للتصديق على امتثال إيران لالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق.

وصرحت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن دعوة" كيري" لن تحدث فرقًا في الوقت الذي يوازن فيه "ترامب" ما يجب القيام به، وقالت:"لا أعتقد أننا سنطلب النصيحة من شخص خلق ما يعتبره الرئيس واحدًا من أسوأ الصفقات التي تمت على الإطلاق، لا أرى سببًا لمعاودة الاستماع إليه الآن".

وأصدر متحدث باسم "كيري" بيانًا في وقت متأخر من صباح الاثنين يدافع عن عادته الظاهرة في الضغط على حكومات أجنبية كمدني، وقال:"أعتقد أن كل أميركي يريد كل صوت ورأي ممكن يحث إيران على مواصلة الامتثال للاتفاق النووي الذي منع حربًا"،

وسواء أثمرت لقاءات كيري الدبلوماسية السرية عن نتيجة إيجابية أم لا، فإنه سيتعرض لانتقادات بسبب قيامه بواجبات الوظيفة التي فقدها عندما أصبح "ترامب" رئيسًا، كما أن قانون لوغان يعتبر أي شخص مدني غير مرخص له إجراء مفاوضات مع دول في نزاع مع الولايات المتحدة تحت عقوبة جنائية تستحق المساءلة القانونية.