الممثل القانوني للإنجيلية: مناقشة «الأحوال الشخصية للأقباط» قريبا

قال القس داود نصر، رئيس الأمانة العامة لسنودس مدارس النيل الإنجيلية، والممثل القانوني للكنيسة بلجنة قانون الأحوال الشخصية: «ستعقد خلال وقت قريب جدا اجتماعات لممثلي الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية" والممثليين القانونيين لهم، بشأن مناقشة تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط».

وأشار نصر لـ«الدستور»، إلى أنه سيتم الاتفاق خلال الاجتماع القادم على التعديلات الأخيرة بالقانون، حيث اتفقت الكنائس الثلاث على 90% من مشروع القانون».

وأوضح أن الاختلاف بين الكنائس على 10% من بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط والذي ترغب الكنيسة الإنجيلية في تعديل بعض بنوده التي توسع من أسباب الطلاق، وتريد اقتصارها على أسباب بطلان الزواج وليس الطلاق؛ وذلك لأن الكتاب المقدس ينص على أنه لا طلاق بالمسيحية إلا لعلة الزنا.

وأكد نصر أن الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية لا نية لديهم لتعطيل إتمام مشروع القانون، لسعيهما لحل مشاكل متضرري الأحوال الشخصية من الأقباط.

يذكر أن اجتماعات مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط توقفت من شهر فبراير العام الماضي، ومن المقرر عودتها مجددًا.