5 أسئلة لوزيرة التخطيط

لا أحد ينكر أهمية الدور الذى تقوم به وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، من خلال عمليات شاملة تهدف فى النهاية إلى إصلاح مؤسسى حقيقى يتماشى مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وكذلك لا يمكن لمنصف أن ينكر جهود الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التى تقوم بمهام منصبها بجهد واقتدار وكامتداد لوالدها الراحل المهندس حلمى السعيد، وزير السد العالى فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. ولكن هناك بعض الأسئلة التى تلح وبشدة على كل من يتابع أداء وزارة التخطيط، وأتمنى أن أجد لها إجابة شافية عند الدكتورة هالة السعيد.

أولها: ما إجراءات متابعة استراتيجية التنمية المستدامة التى تعرف برؤية مصر ٢٠٣٠، والتى قامت الحكومة بوضعها وأطلقتها وزارة التخطيط تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتستهدف الاستراتيجية الوصول بمصر بحلول عام ٢٠٣٠، لتصبح من ضمن أفضل ٣٠ دولة على مستوى العالم من ناحية مؤشرات جودة الحياة ومكافحة الفساد والتنمية الاقتصادية والبشرية، وتنافسية الأسواق وتوفير رعاية صحية شاملة.
وعلى وزارة التخطيط إن كانت هناك عقبات تؤثر بالسلب على متابعة رؤية مصر ٢٠٣٠، أن يتم العمل على تجاوزها من خلال الحوار المجتمعى، خاصة أن متابعة الاستراتيجية تحتاج إلى تضافر جهود مختلف الوزارات والهيئات، ما يؤدى فى النهاية إلى تحقيق أهداف استراتيجية مصر ٢٠٣٠.
ثانيًا: متى سنرى إصلاحًا حقيقيًا فى الجهاز الإدارى؟.. فعلى مدار عقود ماضية عانى الجهاز الإدارى للدولة من مشكلات عديدة أفرغته من مضمونه وجوهره الأساسى وحولته إلى جهاز بيروقراطى بامتياز، وإن شئت الدقة إلى ماكينة معطلة ما أدى إلى هروب الكفاءات منه بسبب تفريغه من قيم الإبداع والإبتكار.. وأى إصلاح حقيقى لهذا الجهاز العتيق يجب أن يأخذ فى الاعتبار ضرورة معالجة أوجه الخلل ومكافحة الفساد بصورة جذرية وإعادة هيكلته، فهناك هيئات حكومية تكتظ بالموظفين فى حين أن جهات حكومية أخرى تعانى من ندرتهم بصورة تؤثر بالسلب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. وأيضًا يجب تفعيل نظام الشباك الواحد بصورة فعلية على أرض الواقع بدلًا من استخدامه لـ«الشو».
أما السؤال الثالث فهو: متى تنتهى المشكلات التى يعانى منها المواطنون والتى لها بُعد تخطيطى ومنها ارتفاع معدلات التضخم، وأين دور وزارة التخطيط فى متابعة معدلات الإنتاج وتقليل الفارق بين الادخار والاستثمار وتقليل عجز الموازنة، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة.. ومواجهة هذه المشكلات بالتخطيط الجيد يجعل المواطنين يشعرون بثمار التنمية وبالتالى جودة الحياة.
ورابع هذه الأسئلة هو: لماذا لا تطالب وزارة التخطيط بسرعة إصدار قانون التخطيط الموحد الذى سيمكن وزارة التخطيط حال إقراره من متابعة المشروعات المدرجة فى الخطة والموازنة، وكذلك متابعة بناء القدرات داخل الوزارات والهيئات الحكومية.
وأخرها: ما الإجراءات التى ستتخذها وزارة التخطيط لتقليل فجوة التمويل بين المحافظات المختلفة؟.. خاصة أن هناك فجوة تمويلية كبيرة وتتنامى باستمرار وتؤثر بالسلب على تنفيذ مشروعات عامة يحتاجها المواطنون بشدة خاصة فى محافظات الصعيد وأغلب قرى مصر، كما أن هناك مشروعات تم البدء فيها ولم يتم الانتهاء منها بسبب الفجوة التمويلية، خاصة مشروعات الصرف الصحى.