رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فرص واعدة لإعادة إعمار 3 دول.. فهل تقع مصر في فخ التسعينيات؟


بدأت الشركات المصرية في التحركات بقوة نحو حجز مكانة لها في مشروعات إعادة الإعمار بالخارج، وسط منافسة قوية من مختلف الشركات سواء من منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا، ودعوات بضرورة استغلال تلك الفرصة وتجنب الوقوع في فخ التسعينيات والذي تمثل في خروج مصر من صفقة إعادة إعمار العراق بُخفي حنين.

وأكد خبراء ومستثمرون أن الفرصة سانحة أمام الشركات المصرية، وخاصة في قطاع المقاولات للاستفادة من المشروعات العملاقة التي سيتم تنفيذها في كل من العراق وسوريا وليبيا، لافتين إلى أن جرح التسعينيات،الخروج من إعاددة إعمار العراق، لا تزال آثاره مسيطرة على الشركات.

ومؤخرا كشف موقع "المونيتور"عن أهمية الدور المصري في إعادة إعمار سوريا بعد سبع سنوات من الحرب، وسط تقديرات متضاربة لتكلفة إعادة إعمار تتراوح بين 250 و500 وحتى 900 مليار دولار.

وقال الموقع الأمريكي: "إن مصر تسعى للمشاركة في خطط إعادة الإعمار في سوريا، على عكس ما حدث في العراق في التسعينيات من القرن الماضي عندما تم استبعادها من العملية".

وقال المهندس حسين صبور، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الغرب لن يترك فرصة إعادة الإعمار دون الاستفادة منها بالكامل، حتى يتمكن من تعويض مشاركته في الحرب، مضيفا: "الغرب مش هيسيب تمن القنابل والصواريخ اللي رماها تروح في الهوا".

وتابع صبور أن ذلك ما حدث في التسعينيات حيث سيطرت شركات أوروبا وأمريكا على مشروعات البنية الأساسية، والإنشاءات، ولم تخرج مصر من ذلك إلا بدخول شركات النظافة وهو أمر مخز، مؤكدا أن الحرك الفردي من قبل الشركات لن يكون له تأثير، كما أن تحرك الحكومة دون التنسيق مع القطاع الخاص لن يكون له نتيجة أيضا.

وأكد صبور أن مشروعات إعادة الإعمار فرصة ذهبية أمام شركات المقاولات والتطوير المصرية، حيث أن تلك المشروعات ستفتح الباب أمام الشركات المصرية للدخول في أسواق حيوية ويزيد من خبرتها وقدرتها على منافسة كبرى الشركات بالمنطقة والعالم.

وأضاف أن كلا من العراق وسوريا وليبيا كانت لها أهمية كبرى قبل الحرب لمختلف الشركات المصرية وستستعيد مكانتها خلال فترة ليست بالقليلة نتيجة الدمار الذي شهدته، لافتا إلى أن كبرى الشركات العالمية والحكومات بدأت في التحرك نحو تلك البلدان للحصول على حصة في كعكة إعادة الإعمار.

وكانت سوريا طلبت رسميًا مساعدة المنظمات الدولية لإعادة بناء المدارس، في نوفمبر الماضي، وتم إطلاق معرض "إعادة بناء سوريا 2017" في سبتمبر في دمشق، تحت رعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية بمشاركة 162 شركة و24 دولة.

وأطلقت لجنة التشييد والبناء في جمعيّة رجال الأعمال المصريّين، في نوفمبر الماضي مبادرة إعادة إعمار سوريا، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، من خلال شركات المقاولات المصريّة، مع تشكيل مجموعات عمل لتحديد متطلّبات عمل ووسائل ضمان مستحقّات الشركات المصريّة التي ستشارك في إعادة الإعمار.

من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس اللجنة، إن هناك إصرارًا كبيرًا من جانب الشركات المصرية للمساهمة بقوة فى عمليات إعادة الإعمار، حيث تم تشكيل مجموعة عمل خلال الفترة الماضية لدراسة متطلبات عمليات إعادة الإعمار ودراسة جميع وسائل ضمان المستحقات المالية للشركات المصرية التى ستشارك فى عمليات إعادة الإعمار.

وأضاف أن الهدف من المشاركة المصري بمختلف الفاعليات الخاصة بإعادة الإعمار يتمثل في استطلاع عمليات إعادة الإعمار على الطبيعة، إلى جانب عقد لقاءات موسعة مع جمعية رجال الأعمال فى سوريا لوضع أطر للتعاون وإمكانية مشاركة الشركات السورية فى عمليات إعادة الإعمار مع الشركات المصرية.

وفي فبراير الماضي، زار المهندس إبراهيم نائب رئيس الجمهورية للمشروعات، العراق لبحث التعاون الاقتصاي المشترك وإيجاد مكانة للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار، الأمر الذي لاقى ترحيبا كبيرا من قبل الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الذي أكد أن الشركات المصرية ستكون لها الأولوية في إعادة العراق إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

ولم يتوقف التحرك المصري بالخارج على العراق فقط، وإنما كان لسوريا وليبيا نصيب كبير من هذا التوجه، حيث بحث وفد استثماري من الشركات ومن خلفه دعم حكومي كبير من المهندس شريف إسماعيل ووزرائه من جانب والمهندس إبراهيم محلب من جانب آخر.

واستضافت مصر قبل نهاية العام الماضي وفدا ليبيا برئاسة وزير المالية أسامة حماد، لبحث التعاون الثنائي، حيث أكد حماد أيضًا أن الأولوية سوف تكون للشركات المصرية في عملية إعادة إعمار ليبيا، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مشتركة بين الدولتين في بداية شهر يناير المقبل لتفعيل التعاون والاتفاقات بين البلدين.