رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غادة والى ومعضلة «تكافل وكرامة»


لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية الدور الذى يلعبه برنامج «تكافل وكرامة» فى رفع العبء عن كاهل العديد من الأسر المصرية، ولكن فى الوقت ذاته فإن هناك الآلاف ممن لا يجدون قوت يومهم تم استبعادهم من «تكافل وكرامة»، وتم إدراج عدد من غير المستحقين ليخلق هذا الأمر حالة من الجدل فى أوساط المواطنين.. فطريقة اختيار من يستحقون صرف معاش «تكافل وكرامة» تغيب عنها الضوابط الموضوعية، حيث تقوم على تقديم الأوراق التى تثبت أن المواطن الذى تقدم للحصول على تكافل وكرامة ليس لديه دخل مناسب، وبالتالى يصبح التلاعب فى هذه الأوراق أمرًا بالغ السهولة، وحتى المعاينات التى يجب أن تتم لتحديد مستوى معيشة المواطنين الذين يتقدمون للحصول على «تكافل وكرامة» من جانب مكاتب الشئون الاجتماعية لا تتم على أرض الواقع، وإن تمت لا تعكس الوضع الحقيقى.

ونتيجة لهذا الوضع غير المنطقى الذى يسير عليه برنامج «تكافل وكرامة» فى المنح والمنع، فإن هناك حالة من عدم القبول من جانب قطاعات واسعة من المواطنين لقواعد ومعايير هذا البرنامج، الذى كانت فكرته تقوم على التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال توفير دخل شهرى يعينهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، ولكن التطبيق الفعلى للبرنامج على أرض الواقع لم يكن على المستوى المطلوب، حيث غابت عنه قواعد «العدالة والإنصاف».وحتى لجان المساءلة المجتمعية التى قامت وزارة التضامن بتشكيلها على مستوى محافظات الجمهورية، لتصحيح مسار برنامج «تكافل وكرامة» لم تؤت ثمارها حتى الآن، فهذه اللجان يتدخل فى تشكيلها الروتين الحكومى بما يحمله من بيروقراطية، حتى وإن توصلت هذه اللجان إلى نتائج معينة، فإن رأيها استشارى فقط ودون أى صلاحيات فعلية.

وتصحيح أوضاع برنامج «تكافل وكرامة» ليس ترفًا، ولكنه ضرورة ملحة ويستوجب تدخلًا شخصيًا من الدكتورة «غادة والى»، وزيرة التضامن الاجتماعى، التى أثق فى قدرتها على حل معضلة «تكافل وكرامة»، من خلال وضع معايير واضحة وعملية لهذا البرنامج المهم الذى يمس حياة آلاف الأسر المصرية التى لا تجد الدخل الكافى للوفاء بمتطلباتهم اليومية.

ولتكن البداية من خلال منح مكاتب الشئون الاجتماعية سلطات حقيقية للتعامل مع ملف برنامج «تكافل وكرامة»، فهناك حالات يقف أمامها المسئولون عن مكاتب الشئون الاجتماعية موقف الحيرة، فهم يعلمون أن هذه الحالات لا تستحق الحصول على دعم «تكافل وكرامة»، ولكنهم فى الوقت ذاته لا يستطيعون وقف الصرف لهم، لأن المنح والمنع يكون بشكل مركزى من ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك يجب تفعيل دور لجان المساءلة المجتمعية، وأن تتم إعادة تشكيلها بشكل متوازن بعيدًا عن الصورة «البيروقراطية التقليدية»، وأن يكون رأيها مُلزمًا وليس استشاريًا.

ويجب أن يكون التحرك من جانب الوزيرة «غادة والى» لحل مشكلات «تكافل وكرامة» بصورة فورية، لأن الأمر استفحل وتركه دون حل لفترة طويلة سيزيد الأمر تعقيدًا، وحتى يتم البدء فى إصلاح منظومة «تكافل وكرامة» يجب وضع بدائل مؤقتة، لتوفير دخل مناسب لمن تم استبعادهم من برنامج «كافل وكرامة» بدلًا من تركهم يعانون قسوة الحياة، فهناك مواطنون تم استبعادهم من «تكافل وكرامة» ويعانون الأمرين ولا يجدون من يسمع صوتهم، وكلى ثقة فى الوزيرة «غادة والى» وأنها ستتحرك لمعالجة القصور فى برنامج «تكافل وكرامة»، ليصل إلى مستحقيه ويرفع العبء عن كاهل المواطنين، وهو الهدف الذى تسعى كل مؤسسات الدولة لتحقيقه.