رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«مستأنف العجوزة» تؤيد تغريم «شوبير» في الإساءة لـ«الكنيسي»

شوبير
شوبير

قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، بتأييد الحكم بتغريم الإعلامي، أحمد عبدالعزيز شوبير 20 ألف جنيه، لصالح نقيب الإعلاميين، حمدي محمد علي الكنيسي، رئيس الإذاعة الأسبق، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار، علي أبوكريشة، وأمانة سر، صابر صبحي.

وكان أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، وكيل نقيب الإعلاميين، حمدي الكنيسي، قد قام برفع دعوى قضائية ضد الإعلامي كابتن أحمد شوبير، على غرار ما علق به الأخير من كلمات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حرف خلالها تصريحات الكنيسي خلال لقائه بقناة الأهلي مدعيًا على غير الحقيقة بأنه يتهم أحد رموز النادي الأهلي، وهو الراحل كابتن صالح سليم، بأنه السبب وراء تعرضه للتزوير في انتخابات رئاسة "الأهلي" عام 1996.

وسبق أن أعلن الكنيسى في تصريحات صحفية بأنه لم يذكر اسم صالح سليم مطلقا خلال لقائه بقناة "الأهلي" حول واقعة تعرضه لتزوير الانتخابات عام 1996، التي يشهد بها آلاف الأعضاء حتى الآن.

وأضاف الكنيسي، أنه من المؤكد جدًا أن المايسترو ليس له صلة بها، وأن شوبير تعمد ذلك الربط لحشد ردود أفعال معادية ضده خاصة أنه كان مرشحًا لقائمة محمود طاهر".

وقال نقيب الإعلاميين: "إن شوبير تعمد نقل سمومه التى يبثها عبر برنامجه "مع شوبير" ضدى وأنه قد قام بنقل هذه السموم إلى صفحته بالفيس بوك مما أدى إلى تعرضى إلى الإساءة والإهانة من قبل العشرات على صفحتى الشخصية بناء على ما قام بنقله شوبير على غير الواقع، على حد قوله.

وتداولت الجنحة بالجلسات ففي جلسة 22-1-2018 أصدرت محكمة جنح العجوزة حكما قضى منطوقة بتغريم أحمد عبدالعزيز شوبير، 20 ألف جنية، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني حمدى الكنيسى، مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصروفات الجنائية والمدنية.

وتم استئناف هذا الحكم من قبل أحمد عبدالعزيز شوبير لجلسة 10-3-2018 أمام محكمه جنح مستأنف العجوزة، وقيد الاستئناف برقم 3618 لسنة 2018 جنح مستأنف شمال الجيزة، وتم حجز الاستئناف للحكم لجلسة 14-4-2018 حيث أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة حكما قضى منطوقة: "حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصاريف الجنائية، ومبلغ خمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة".