البرلمان: 332 مليار جنيه قيمة الدعم في الموازنة الجديدة

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جميع الموازنات التي عرضت على البرلمان الحالي دستورية، لافتًا إلى أن موازنة الدولة عن العام المالي الجديد 20182019، هى الثالثة التي تُعرض على المجلس.

وقال "عيسى" - في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين - إن الاستحقاقات الدستورية محققة بالنسبة لكل من الصحة والتعليم والتعليم العالى، مضيفًا: "نرى أن هذه النسب بالرغم من دستوريتها ليست كافية للنهوض بهذه القطاعات، لذا طالبنا وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالي، بإرسال خطط متكاملة لإصلاح قطاعاتهم وبرامج واضحة وخطط زمنية فى هذا الصدد، حتى يتسنى للمجلس عند نظر الموازنة الجديدة بحث سبل زيادة المٌخصصات لهم، على أن يتم تمويلها من القوانين التي تحصل رسوم على المخالفات، مثل مخالفات البناء".

وأضاف: أنه بالرغم من مخاطبة الوزارات الثلاث، لمطالبتهم بهذه الخطط، لكنهم لم يرسلوا أي منها حتى الآن، وما يعرض منهم على البرلمان إنما هو مجموعة أفكار ورؤر عامة، متابعًا: "دون عرض برامج واضحة لن نستطيع زيادة هذه المٌخصصات حيث سيتهم البرلمان وقتها بأنه يفعل ذلك من أجل زيادة مرتبات موظفي هذه القطاعات فقط".

وحول نسب الدعم بالقطاعات المُختلفة في الموازنة الجديدة، لفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن عمرو الجارحي، وزير المالية، ذكر أن الدعم سيصل فى الموازنة الجديدة إلي نحو 332 مليار جنيه، وهى أعلى من العام الماضى بما يزيد على 50 مليار جنيه، إلا أن العبرة ليست في الرقم الكبير لمخصصات الدعم إنما وصوله إلى مستحقية إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

أما عن النسبة التي سيتم رفعها عن دعم الوقود بموازنة العام الجديد، أكد "عيسى"، أن برنامج الحكومة الذى سبق ووافق عليه البرلمان وما يتضمنة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، يشير إلى الرفع التدريحى للدعم عن الوقود، لكن حتي تلك اللحظة لا نعلم ماذا سيتم في الموازنة الحالية.

وشدد على أهمية وصول الدعم لمستحقية واستبعاد غير المستحقين، أعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية لاسيما وأن عدد غير المستحقين كبير جدا، ضاربًا مثال بمنظومة البطاقات التموينية، قائلا: "بطاقات التموين على سبيل المثال يستفيد منها 80 مليونا، ومن يستحق منهم 50 مليونا فقط، إذا يوجد تسريب فى الدعم لأكثر من 30 مليون مواطن غير مستحق فمن يتحمل ذلك؟".

وحول إشكالية استبعاد غير المستحقين، أوضح أن هناك عددا من المؤشرات التى على اساسها ضبط منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، ومنها متوسط الدخل والسكن واستهلاك الكهرباء والبنزين، لافتا إلى الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، تتخذ من عدد الحجرات بالشقة الواحدة، معيارًا لمدى استحقاق الدعم،"أتمنى من يستحق فقط هو من يحصل على الدعم ويحصل على اضعاف ما يحصل عليه وأرى أن ذلك هدف رائع".

وتوقع عيسى أن تكون هناك حزمة تشريعية للحماية الاجتماعية في حال تحريك الدعم عن بعض السلع، لكنها لم تعلنها بعد، مشيرًا إلى أن العام الماضى شهد حزمة برامج حماية اجتماعية بنحو 80 مليار جنيه، قائلا: طالما ستتخذ خطوات أكبر فى برنامج الاصلاح الاقتصادى، لا بد أن تدعم المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية، على أن يتم تقديم الدعم للمستحقين فقط، وأن يكون ذلك الدعم نقديا من خلال زيادة معاشات تكافل وكرامة وزيادة معاش الضمان الاجتماعى.

وحول كيفية مناقشة الموازنة تحت القبة، أكد عيسى أنه عقب إلقاء وزير المالية للبيان المالى وبيان التخطيط سيتم توزيع ملاحق الموازنة على 25 لجنة كل فيما يخصه، ثم بعد ذلك تقوم اللجنة بكتابة تكتب تقرير حول تعديلات اللجان على مشروع الموزانة، وسيتم عقد 7 أو 8 أجتماعات لمناقشة موازنة الوزارات التى تعانى من مشاكل، مثل وزارات الصحة والزراعة والاسكان والتعليم، حتى يتم ضبط الموزانة الخاصة بها.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المٌتوقع أن تنتهي اللجنة فى أواخر شهر مايو وأوائل يونيو تكون اللجنة من كتابة تقريرها الشامل عن الموازنة، تمهيدًا لعرضة علي الجلسة العامة للبرلمان.

وأشار عيسى إلى أنه للمرة الأولى تغطى برامج الأداء 17 وزارة، وما زلنا فى مرحلة التطبيق التجريبى حيث تم وضع خطة لاعتماد برامج الاداء من خلال 5 مراحل وتم إجراء مرحلتين، وما زالت هناك 3 مراحل متبقية.