رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تلا وشبين الكوم يا وزير البيئة




مشكلة مقلب قمامة «تلا»، أو كما يطلق عليها أهلنا فى «تلا» (النصف فدان) من المشكلات البيئية الخطيرة التى تؤرق بال قطاع كبير من أهلنا فى «تلا».. فمقلب القمامة بـ«تلا» يعمل منذ أكثر من ٢٠ عامًا فى خطأ غير مقبول من الأجهزة التنفيذية حينها مساحته صغيرة جدًا ويستقبل يوميًا عشرات الأطنان من القمامة، التى تنقل إليه من عشر وحدات محلية تابعة لمركز ومدينة «تلا».
ومن يمر على «مقلب قمامة تلا» يستشعر حجم المشكلة البيئية الخطيرة التى يسببها هذا «المقلب»، الذى يتم حرق المخلفات به دون أى عملية تدوير، ما يسبب أضرارًا بيئية وصحية خطيرة للمواطنين الذين يقطنون بالقرب منه، خاصة أهلنا فى «بمم» و«كفر عسكر»، وإلى جانب الأضرار الصحية والبيئية التى يسببها المقلب، فإن السيارات والمعدات التى تنقل القمامة إليها تتعرض للتلف، ما يشكل إهدارًا للمال العام. ورغم خطورة المقلب على البيئة وصحة المواطنين، فإن أجهزة وزارة البيئة لم تحرك ساكنًا وتتعامل مع استغاثات المواطنين بشكل «روتينى» وتكتفى فقط بإرسال اللجان التى تقوم بمعاينة المقلب دون أى نتائج ملموسة على أرض الواقع، على الرغم من أن «وضع» مقلب القمامة يخالف كل الاشتراطات البيئية والصحية.
وكذلك يهدد مقلب «أبوخريطة» صحة أهلنا بمنطقة العزبة الغربية بمدينة شبين الكوم «عاصمة محافظة المنوفية»، والذين يعانون يوميًا من انتشار الأمراض والروائح الكريهة نتيجة تراكم «أكوام» القمامة فى مقلب «أبوخريطة»، الذى تُنقل إليه كل القمامة الناتجة عن شبين الكوم، حيث يوجد به ما يزيد على ٥٠٠ ألف طن من المخلفات نتيجة تراكمها خلال الفترة الماضية، ويعد وجود هذا المقلب فى هذه المنطقة قنبلة موقوتة وكارثة صحية وبيئية تهدد أهلنا فى شبين الكوم، وتحديدًا فى منطقة العزبة الغربية. وحل مشكلة مقلب «النصف فدان» بـ«تلا» و«أبوخريطة» بشبين الكوم ليس أمرًا مستحيلًا، ولكنه لن يتحقق إلا بتضافر الجهود بين وزارة البيئة والجهاز التنفيذى بمحافظة المنوفية، وأن يكون العمل على حل هذه المشكلة البيئية والصحية من خلال العمل على أرض الواقع بعيدًا عن العمل الروتينى التقليدى، الذى يقوم على اللجان التى تُشكل لمعاينة الوضع فى المقلبين على الطبيعة، وتنبثق عن هذه اللجان لجان أخرى وهكذا دون حل جذرى لهذه المشكلة التى باتت تشكل هاجسًا لأهلنا فى «تلا وشبين الكوم».. وأخيرًا أضع هذه المشكلة على مكتب الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، آملًا أن يكون هناك تحرك سريع لحلها، بعيدًا عن المسكنات و«اللجان الشكلية».