8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

أكدت الحكومة- خلال خطة التنمية متوسطة المدى، التي تصاحب الموازنة العامة الجديدة، المقرر بدء مناقشتها في البرلمان مطلع إبريل المقبل- تبنيها عددًا من الإجراءات؛ للحد من غلاء الأسعار؛ لعدم تحميل المواطنين أعباء جديدة.

واوضحت الحكومة- في خطتها- أن السبب في غلاء الأسعار، لا يرجع فقط للإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها؛ ولكن للزيادة غير المبررة في هامش أرباح بعض التجار.

وأشارت إلى عدد من الإجراءات التي تتبعها؛ لمنع التلاعب بالأسعار، وأهمها ما يلي..

1- تعديل قانون حماية المستهلك، وتشديد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار.

2- إلزام التجار والمصنعين بوضع أسعار السلع على العبوات؛ حتي يتم تداولها في الأماكن بنفس السعر.

3- تدخل القوات المسلحة وطرحها السلع الأساسية بأسعار منخفضة بكل مناطق الجمهورية؛ حتى تُجبر التجار على تخفيض الأسعار، وعدم المغالاة في أرباحهم.

4- الإعلان عن أوجه صرف الحصيلة الضريبية الإضافية المتوقعة، وإعادة ضخها؛ لدعم السلع والخدمات الأساسية، وتخفيض عجز الموازنة.

5- تنشيط الدور الرقابي، وتفعيل حملات الرقابة على الأسواق، بالتعاون مع شرطة التموين.

6- العمل على الإعلان عن أسعار السلع الأساسية- بالتعاون مع الجهات المختصة-؛ لمنع التلاعب بها، ووقف الممارسات الخاطئة.

7- وضع نظام مُبسَّط يُمكِّن المواطنين من الإبلاغ عن مخالفات الأسعار والمنتجات، وربطه بالجهات المختصة؛ لاتخاذ اللازم.

8- بث المزيد من برامج التوعية، ونشر المعلومات عن "مراكز بيع السلع، والأسعار الرسمية" في جميع أنحاء الجمهورية، مع العمل على إنشاء العديد من مراكز البيع.