موسى مصطفى موسى يقدم حلولًا للتعامل مع الصحة والتعليم والتوظيف
أكد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى أن ارتباك مفهوم «الدولة» لدى الحكام السابقين تسبب في عدم الإدراك لأدوار الدولة الأساسية، كما تسبب في التركيز على أدوار هي ليست للدولة أصلًا.
وأضاف في بيان له، أن التركيز على ممارسة أدوار السلطة لدي الحكام السابقين، وإهمال أدوار الدولة والانسحاب منها، تسبب في صنع فراغات عديدة تسلل منها تنظيم الإخوان الإرهابي.
وشدد على أنه ليس مقبولًا أن تنسحب الدولة تمامًا من المجال الصحي، وتترك المصريين نهبًا للقطاع الخاص في هذا المجال الحيوي المهم.
وأضاف «موسى» أن أي دولة مهما كانت غنية، فإنها تعجز عن أن تغطي كل الخدمة الصحية لكل مواطنيها، حيث تضطر في النهاية إلى السماح للقطاع الخاص بالدخول في القطاع الصحي، ولكن يظل ذلك الدخول قاصرًا على سماح الدولة له بتقديم (الخدمة فقط) دون أي تعامل مالي مع المرضي، ودون تحديد أسعار الخدمة وفقًا لهواة، ودون أي مراقبة من الدولة لجودة الخدمات.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن تنسحب الدولة من قطاع التعليم، وأن تسمح للقطاع الخاص بالتعامل التجاري والاستثماري والمالي مع الدارسين، فهذا غير مقبول نهائيًا.
وأشار إلى ضرورة عدم التعامل المالي مع الدراسين أبدًا، وأن يقتصر دور القطاع الخاص على تقديم الخدمة، وأن يتعامل الدارس ماليًا مع الدولة، وأن تحدد الدولة أسعار تقديم تلك الخدمة، وتتابع جودتها وتضمنها.
ولفت المرشح الرئاسي إلى أنه ليس مفهومًا أن تنسحب الدولة تمامًا من قطاع التوظيف والتشغيل تحت مسمى حرية السوق، وأن على الدولة أن تنمي وتشجع وتوسع الاستثمار، وأن يكون لديها قاعدة بيانات ضخمة في مكاتب العمل بجميع المحافظات بكل الخريجين وتخصصاتهم ومهاراتهم، وأن تلعب هي دور الوسيط بين الخريجين وقطاعات الدولة (حكومي وقطاع أعمال وخاص)، وألا تترك الخريجين للضياع أو للاستغلال، وأن تكون الدولة قادرة على إعداد برامج تدريب تحويلية قصيرة وطويلة المدى للخريجين الذين لا يحتاج إلى تخصصاتهم سوق العمل، وأن تربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل.
