رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بأمر الرئيس.. استمرار أعمال تغطية ترعة «المحمودية» بطول 21.1 كم.. «صور»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استمرت، اليوم الجمعة، أعمال المرحلة الأولى لتنفيذ محور ترعة المحمودية بمحافظة الإسكندرية، من خلال تغطية مجرى الترعة بالرمال، لاستغلاله استثماريًا كمحور مرورى مهم لتخفيف الاختناقات فى قلب المدينة وعلى الطرق الرئيسية.

يستهدف المشروع خلق مجتمع تجارى وسكنى كبير، بناء على توجيهات رئاسية، وبقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه.

وبدأت أجهزة المحافظة ووزارة الرى، بالتعاون مع المنطقة العسكرية الشمالية، فعليًا، فى التنفيذ لأعمال ردم ترعة المحمودية، لإنشاء المحور المرورى الجديد، ووضع مواسير ضخمة أسفل الطريق لمرور المياه فى مسارها الطبيعى، بغرض عدم توقف محطات الشرب المختلفة.

ويهدف المشروع إلى توفير ثمانية مسارات مرورية للأتوبيسات والسيارات، وربطها بـ25 محورًا فرعيًا، وإنشاء مجتمعات صناعية، ويتم تنفيذه على خمس مراحل بطول 21.1 كيلومتر، ويصل عرض الطريق إلى 120 مترًا بعد التطوير.

تبلغ مساحة الأراضي والمصانع على مسار الترعة 2 مليون متر مربع، بالإضافة لحماية المحافظة من التلوث، خاصة أنها تمر خلال المناطق السكنية، وينقسم المحور إلى قطاعين، الأول شرق محطة السيوف وهو الجزء المكشوف، والثاني غرب محطة السيوف وهى مرحلة التغطية ووضع مواسير تدفق المياه فيها.

يقوم المشروع بخدمة 4 أحياء تعانى كثافة سكانية ومرورية كبيرة من خلال المحاور الرئيسية والفرعية، فيما تم الانتهاء من حصر الأراضى والمصانع والكيانات غير المستغلة على مسار الترعة لاستغلالها، والتى بلغت مساحتها 2 مليون و117 ألف متر مربع بقيمة 43 مليار جنيه.

ويتضمن المشروع إنشاء أول شبكة صرف للأمطار، وتكوين مجتمعات جديدة صناعية في المناطق ذات الكثافة الضعيفة، كما أنه يقلل الفاقد من مياه نهر النيل بعمل الصيانة الدورية للمسار، ومنع رمى أى مخلفات لمواجهة التلوث.

كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2478 لسنة 2017، بتشكيل لجنة تنسيقية عليا لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير محور المحمودية، برئاسة وزير الإسكان وعضوية وزراء الري والنقل والتخطيط، ومحافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، ورئيس جامعة الإسكندرية، التى تتولى الدراسات الاستشارية للمشروع وتم الانتهاء منها، بالإضافة لممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.