«المصرية للتكرير» تخضع لإعادة هيكلة للحصول على 500 مليون دولار

تخضع الشركة المصرية للتكرير، التابعة لشركة القلعة القابضة، لإعادة هيكلة مالية لمشروع مسطرد.

وذكر مكتب محاماة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر، الذي قدم استشارات حول إعادة الهيكلة، أن الإعادة تتضمن حصول الشركة على قروض إضافية، وتعهدات حقوق ملكية بقيمة 500 مليون دولار، وفقًا لموقع Global Legal Chronicle.

وذكر المكتب، في بيان، أن ذلك سيؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية لبناء معمل تكرير الشركة إلى 4.5 مليار دولار.

وأوضح أن إعادة الهيكلة تأتي كجزء من اتفاقية تسوية مع الشركتين اللتين تشيدان معمل التكرير، وهما "جي إس إنجينيرينج" و"ميتسوي.

كان الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة هشام الخازندار قال، في ديسمبر 2017، إن الشركة ترتقب الانتقال إلى حيز الربحية بعد تشغيل مشروع الشركة المصرية للتكرير الذي بلغ معدل اكتماله 95.7%.

ويتوزع هيكل مشروع المصرية للتكرير بواقع 24% لهيئة البترول، و76% لعدد من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

كان رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة، أحمد هيكل، قال إن الشركة المصرية لتكرير البترول ستبدأ إنتاج المشتقات البترولية من مشروع مسطرد في سبتمبر 2018.


وفي مايو 2017، قال وزير البترول إنه متوقع الانتهاء من مشروع الشركة المصرية للتكرير وبدء التشغيل التجريبي بنهاية 2017.

يُذكر أن القلعة أبرمت، في أغسطس 2010، اتفاقًا مع مؤسسات دولية؛ للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 2.35 مليار دولار بهدف تمويل المشروع.