رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف سقط عبدالمنعم أبوالفتوح فى قبضة الأجهزة الأمنية؟

عبدالمنعم ابو الفتوح
عبدالمنعم ابو الفتوح

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، حبس عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ١٥ يومًا على ذمة التحقيق، وكانت الأجهزة الأمنية ألقت، أمس، القبض على عبدالمنعم أبوالفتوح، بناءً على الإذن الصادر بضبطه من قبل نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده، بتهم الاتصال مع تنظيم الإخوان، والتحريض على قلب نظام الحكم والعمل ضد مؤسسات الدولة.
وأجرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الخميس، تحقيقات موسعة مع «أبوالفتوح»، فى ٣ بلاغات مقدمة ضده، تتهم إياه بالتحريض على مؤسسات الدولة، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وتمت مواجهته بأقوال محمد القصاص، نائب رئيس الحزب، المتهم بالتحريض على الدولة، عبر عمله فى «المحور الإعلامى» لجماعة الإخوان.
وجاء فى هذه البلاغات، المقدمة من محامين إلى نيابة أمن الدولة، أن «أبوالفتوح» وصف الانتخابات الـرئاسية المقبلة بـ«المهزلة»، وحرّض على مقاطعتها ترشيحًا وتصويتًا، ونشر أخبارًا كاذبة، وتواصل مع عناصر من جماعة «الإخوان» الإرهابية.
وتضمنت البلاغات أيضًا أن «أبوالفتوح» ظهر على قناة «الجزيرة» المعادية للدولة، وتعمد الإساءة للدولة ورئيسها ومجلس النواب، فضلًا عن نشره ادعاءات بأن «النظام انزعج من تحركات المعارضة خلال الفترة الأخيرة».
وأشارت إلى أنه قال نصًا: «النظام عصف برئيس منتخب واختطفه ووضعه فى السجن، وأنا أعمل لصالح وطنى، وأعلم أن ثمنى لدى النظام مجرد رصاصة، والسيسى يحكم بمنطق يا أحكمكم يا أقتلكم، ولم أترشح فى السباق الرئاسى لقناعتى بعدم وجود انتخابات من الأساس».
ووجهت النيابة لأبوالفتوح عدة اتهامات منها تولى قيادة جماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة تضر بالبلاد من الداخل والخارج من شأنها إحداث البلبلة ونشر الفتن.
من جهته، كشف النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن أن «أبوالفتوح» التقى يوسف ندا، القيادى بجماعة الإخوان، فى سويسرا، وإبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولى للجماعة، فى لندن، إلى جانب عدد من رموز وقيادات الجماعة الآخرين، وذلك فى لقاءات متعددة، استهدفت الإضرار بالأمن القومى للبلاد.
وقال «بكرى» لـ«الدستور»: «الاتصال بجماعة إرهابية يعنى دعمًا لها ولمخططاتها»، لافتًا إلى أن التحريات التى قدمها جهاز الأمن الوطنى مدعومة بالوثائق والمستندات ومقاطع الفيديو، ما كان له الأثر فى تحريك الدعوى الجنائية للنيابة التى أصدرت قرارها بالقبض على «أبوالفتوح» والتحقيق معه.
وأضاف: «حينما تعيش البلاد فى أوقات حرب، لن تسمح أبدًا بأى حال من الأحوال بالمساس بقواتها المسلحة وقوات إنفاذ القانون، ولن تقبل لأحد بتهديد أمنها القومى وأمن واستقرار المجتمع، وهو ما تعهد به الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ فترة، خاصة أنه حاصل على تفويض سابق من الشعب لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وألوانه».
وعن تفاصيل القبض على «أبوالفتوح»، قال: «النيابة أمرت بالقبض عليه بعد وصوله مساء أمس الأول، الأربعاء، من لندن، على متن طائرة (مصر للطيران)، وذلك بعد زيارته للعاصمة البريطانية، وإجراء حوار مع قناة (الجزيرة)، هاجم فيه الدولة».
وأشار إلى أنه تم عرض جواز سفره على الأمن الوطنى باعتباره من المدرجين على قوائم الترقب، ثم تم صرفه إلى خارج المطار، حتى قدم جهاز الأمن الوطنى مذكرة موثقة بالتحريات والفيديوهات إلى النيابة العامة، التى أصدرت أمرًا بالقبض عليه، مضيفًا: «تحركت الأجهزة الأمنية إلى منزله لتلقى القبض عليه وتفتش منزله».
إلى ذلك، تقدم سمير صبرى، المحامى، بمذكرة عاجلة لنيابة أمن الدولة العليا، أمس، ضد «أبوالفتوح»، لفتح تحقيق فى تطاوله على البلاد مجددًا من خلال حواره مع «بى بى سى».
وقال «صبرى» فى مذكرته: «نلتمس إصدار أمر بضم هذا البلاغ، للتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا مع المقبوض عليه عبدالمنعم أبوالفتوح، والذى منذ اللحظة الأولى لعودته إلى مصر، وهو ينفذ تكليفات تلقاها من جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى».
فى الوقت نفسه، كشفت مصادر قضائية، أن «أبوالفتوح» متهم فى قضيتين، الأولى ما يعرف باسم «مكملين»، والثانية «خلية الدعوة لتعطيل التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة»، وهى القضية التى تم إلقاء القبض فيها على نائبه فى الحزب، محمد القصاص.
وأوضحت المصادر أن المتهمين فى القضية الأولى «مكملين» استهدفوا بث برامج تحرض على النظام المصرى، وتبث صورة سيئة عنه، إلى جانب التواصل مع قواعد جماعة الإخوان الإرهابية.
أما القضية الثانية «تعطيل الانتخابات الرئاسية» فتتضمن التهم الموجهة: «محاولة تعطيل الانتخابات، والتحريض على مقاطعتها، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون والدستور، واعتماد خطة لنشر الشائعات داخل المناطق الشعبية».
وفيما يتعلق بـ«القصاص»، نائب رئيس حزب «مصر القوية»، قالت مصادر إن النيابة حققت على مدار ٣ أيام متتالية معه، بعد ثبوت تورطه مع جماعة الإخوان، واستمعت إلى أقواله منذ انضمامه للحزب، ونوعية الاجتماعات والندوات التى كانوا يعقدونها، ودور كل شخص من أعضائه.
وأضافت المصادر: «الأمن الوطنى أجرى فحصًا كاملًا للأوراق الموجودة فى شقة محمد القصاص، وتم تحريز بعضها، إلى جانب أجهزة الحاسب الآلى، وذلك تمهيدًا لعرضها على الفحص الجنائى والأدلة الجنائية لتفريغ محتواها ومراجعتها، لتقديم تقرير وافٍ بها إلى جهات التحقيق».
ووفق المصادر ذاتها، فإن الأمن الوطنى أجرى تحريات موسعة حول أعضاء الحزب الذين وردت أسماؤهم فى التحقيقات، لمعرفة مدى علاقتهم بقضية «المحور الإعلامى» التابع لجماعة الإخوان، والذى ينشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.