بلاغ جديد يتهم هشام جنينة بتشويه مصر ويطلب استجواب سامي عنان

تقدم طارق محمود المحامي، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، وتشويه صورة الدولة المصرية.

ونص محمود فى البلاغ: "أنه بتاريخ 11 فبراير 2018، أذاعت قناة الجزيرة مباشر، لقاء مع المُقدَّم ضده البلاغ، المفصول من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لإضراره بالمصالح العليا للبلاد ونشره أخبارا كاذبة، وفى هذا التسجيل الذى أجرته قناة الجزيرة المشبوهة والمعروفة بعداءها الشديد للدولة المصرية ومؤسساتها، وتسعى دائما لنشر أكاذيبها عن مصر، ودائمًا ما تستضيف القيادات الإخوانية الهاربة لقطر، الصادر بحقهم أحكام بتُهَم الإرهاب، وارتكاب أعمال عنف بغرض تشويه الدولة المصرية".

وأشار إلى أن "المقدم ضده البلاغ، وفى تلك المقابلة صرح بأن الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق قام بتهريب وثائق ومستندات تتضمن أسرار خطيرة عن الدولة المصرية بعد عام 2011 وأنه فى حالة تصفيته- على حد قوله الكاذب-؛ فإن تلك الجهة التى تم تسريب تلك المستندات إليها ستنشرها، وهى تصريحات خطيرة تهدف لإثارة الاضطرابات والفوضى فى البلاد فى تلك المرحلة التاريخية الفارقة التى تخوض فيها القوات المسلحة والشرطة حربا شرسة للقضاء على الإرهاب فى شمال ووسط سيناء ومختلف أنحاء البلاد".

وأضاف أن "هذا ما يؤكد أن المقدم ضده البلاغ هشام جنينة- المعروف بانتماءه لجماعة الإخوان الإرهابية- يتلقى تعليمات دورية من التنظيم الدولى للجماعة؛ لإثارة الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى من خلال إطلاقه لتصريحات كاذبة مثل تلك التصريحات الأخيرة والتصريحات السابقة التى أدلى بها أثناء عمله فى الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن حجم الفساد؛ وهو الأمر الذى ثبت وبعد قيامنا بتقديم بلاغ ضده إلى النائب العام حينها وتمت إدانته والحكم عليه بسنة سجن مع الشغل، وتم ايقاف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف".

وأكد محمود "أن المقدم ضده البلاغ دأب على إطلاق تصريحاته الكاذبة لتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة الفوضى والاضطرابات وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلى للدولة المصرية والتأثير على معنويات المواطنين وقواتهم المسلحة؛ وهو ما يؤكد ارتكابه لجريمة نشر أخبار كاذبة وتشويه الدولة المصرية، وهى الأمور المعاقب عليها في المادة 302 و188 من قانون العقوبات المصرى".

وطالب طارق محمود- فى بلاغه- بـ"استدعاء الفريق سامى عنان من محبسه- المحبوس على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2018 عسكرية-؛ لسؤاله عن ما جاء بأقوال المقدم ضده البلاغ، وإجراء تحقيقات عاجلة وفورية مع المدعو هشام جنينة بشأن إطلاقه لتصريحات كاذبة بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وإشاعة الفوضى والاضطرابات، وإصدار قرار عاجل بضبطه وإحضاره، وكذلك إصدار أمر احترازي بمنع المقدم ضده البلاغ من السفر؛ خشية هروبه خارج البلاد بعد ارتكابه للجريمة سالفة الذكر، مع إحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة".