«الدستور» تكشف سيناريوهات محاكمة هشام جنينة

«إذا تعرَّض عنان لمحاولة اغتيال ستظهر وثائق سرية خطيرة حول أحداث ما بعد 25 يناير».. تصريحات غريبة أطلقها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في حوار له مع إحدى القنوات الفضائية، تؤكد امتلاك الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق، وثائق سرية تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر، متعلقة بالأحداث الجسيمة التي وقعت عقب ثورة 25 يناير .



وعلى أثرها، نفى«عنان» على لسان محاميه ناصر أمين، واصفًا تصريحات «جنينة» بأنها أقوال عارية من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، معلنًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينسب أي أقوال أو أفعال للفريق تؤدى للمساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية .



«الدستور» تحدثت مع خبراء قانون للوقوف على السيناريوهات المتوقعة فى الحكم على«جنينة» في حال ثبت صحة أقواله أو كذبها، فالمادة 217 من الدستور تنص على أن «تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقا لأحكام القانون.

وأكد شريف شلندة، مستشار قانوني، في تصريحاته لـ «الدستور»،: لا يمكن الجزم بسيناريو متوقع لما قد يحدث للمستشار هشام جنينة، بسبب تصريحات ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، حول عدم صحة ما أشاعه «جنينة» في تصريحاته، ما يتطلب عقد اجتماع مع «أمين» للوقوف على مدى إقرار الفريق «عنان» بما صرّح به «جنينة» أو نفيه، وبناء عليه سيتحدد السيناريو المناسب، أما الآن فلا يمكن اعتماد أي سيناريو قد يدور لأنه ليس لدينا معلومات مؤكدة يمكن الاستناد إليها في تكهناتنا.

وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية،: إننا أمام سيناريوهين لا ثالث لهما؛ إما اعتراف الفريق «عنان» بصحة ما صدر عن «جنينة»، بالتالي يصبحا شريكين فيما تم التصريح به، وإذا كان ما نُسب لـ «عنان» من جرائم ومخالفات تتعلق بالانتخابات فسيخضعا للتحقيق من جهة عسكرية (القضاء العسكري)، ستكون العقوبة بالحبس من 5 إلى 15 سنة.

وأضاف «مهران»، في تصريحاته لـ «الدستور»، أن السيناريو الآخر هو نفي «عنان» لتصريحات «جنينة»، معلقًا: «هيقول معرفش عنها حاجة»، وفي هذه الحالة لا تخرج التصريحات عن كونها محاولة إثارة الفتنة، بالتالي سيحاكم مدنيًا بتهمة نشر شائعات تهدد الامن القومي، وعقوبتها السجن من 3 إلى 7 سنوات.

وأكد اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، أن تصريحات «جنينة» تجعله مطلوبًا للنيابة العسكرية، فإذا ثبت صحة ما أدلى به فسيجعل الفريق «عنان» يحاكم بجريمة إخفاء مستندات تقع ضمن جرائم محددة وفقًا للقانون 65 لسنة 66 التي تنص على أن الوثائق التي تقع ضمن الاختصاص الولائي للقضاء العسكري.

ويذكر أن العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكري، أعلن في بيان رسمي، عبر الصفحة الرسمية له على «الفيسبوك»، أن القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومي، وستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكورين.

وتنص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات على: «تسري في شأن اتهام ومحاكمة رئـيس الجهـاز القواعـد المقررة في قانون محاكمة الوزراء».

كما تنص المادة الأولى قانون محاكمة الوزراء لعام 1958، على: «تشكيل المحكمة المنوط بها محاكمة الوزراء من عنصر سياسي وعنصر قضائي مكونًا من ستة من مستشاري محكمة النقض المصرية عملا بأحكام الميراث الدولي».