عمال يومية يكشفون لـ «الدستور» مآساتهم الحياتية بدون تأمينات

حياة كريمة ومستقبل أفضل، أمنيات بسيطة يعيش من أجلها أكثر من 1.2 مليون شخص يعملون بشكل موسمى، فمع ظروف عملهم اليومية وعدم تمتعهم بأى مظلة تأمينية أصبحت حياتهم وأسرهم مهددة طوال الوقت، فعند تعرض عامل للوفاة أو لحادث يمنعه من الاستمرار في العمل‏ تتشتت الأسر ولاتجد من يعولها.

ومع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وضع نظام تأمين على الحياة للعمالة الموسمية العاملة فى مشروعات الدولة، وقاربت هذه الأمنية أن تصبح واقعا، بعد إستجابة عدد من نواب البرلمان، كما إستجاب البنك المركزي وشركة مصر للتأمين لوضع شهادة أطلقوا عليها «أمان» كنوع من التأمين على العمال.

وحسب بيانات النشرة السنوية المجمعة لإحصاءات القوى العالمة لعام 2016 الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يمثل العمال الموسميين 1.2 مليون شخص يعملون بشكل موسمى أى حوالى 5% من حجم القوى العاملة فى مصر والذين يقدر عددهم بـ25.3 مليون شخص، والرجال هم الأكثر عملا بالأعمال الموسمية بنسبة 53.5%، مقابل 46.5% إناث.

«الدستور» تواصلت مع عدد من عمال اليومية لبحث مشاكلهم، وكيف تعيش أسرهم فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة ؟، ورأيهم فى قرار الرئيس السيسى؟، وماذا يعرفون عن شهادة «أمان» للتأمين؟.

محمد عبد الله، إستورجي،35 عاما متزوج وله طفلان، يقول: أعمل فى هذه المهنة منذ كان عمري 17 عامأ بعد حصولى على شهادة الدبلوم التجاري من إحدى مدارس مركز أجا بمحافظة الدقهلية، والمكسب منها إلى حد ما جيد مكننى من أن أتولى مسئولية تجهيز منزل الزوجية كاملًا دون الحاجة إلى أن أمد يدي لأحد من أقاربي، موضحا أنه يظل شهرًا دون أن تأتى له قطعة موبيليا، وفى هذه الأوقات أحاول أن أكيف عيشتي على الأموال المتوافرة معى.

وأستطرد: المشكلة الأساسية التى واجهتنى عندما تعرضت لحادث سيارة، وأصيبت ساقي بأضرار كثيرة اضطررت على إثرها اجراء عملتين ومكثت فى السرير دون حركة لمدة عام، وكانت هذه هى المأسأة، فأنا عامل يومية ومن أين سأوفر إحتياجات منزلى وأنا فى السرير دون حراك؟.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن مشروع القانون وضع تعريف شامل وجامع للعمالة الموسمية وكيفية حصولهم على حقوقوهم كاملة ودمجهم بشكل عام فى المجتمع العمالى بقانون يضمن حقوقهم خاصة وان فكرة سن تشريع خاص بهم غابت عن الحكومة.

وأوضح أن مشروع القانون يتكون من 6 مواد تضمنت النص على انشاء نظام تأمينى على عمال اليومية يكفل لهم تعويضًا ماليًا عند العجز او الوفاة، أو صرف معاش بحسب الأحوال، بحيث يكون صرف المعاش لمن يتم مدة الاشتراك اللازمة لذلك بعد الوصول لسن 60 عامًا، أو صرف التعويض المستحق عند إصابة العامل بعجز جزئى أو عجز كلى.

محمد مصطفى 28 سنة مدرس، يحكى عن حياته هو وأسرته المكونة من أختين وأمه بعد وفاة والده الذي كان يعمل عامل محارة، وقال محمد والدى كان يعمل عامل محارة ووالدتى ربة منزل وكان والدى هو مصدر دخلنا الوحيد، ولكنه توفى من أكثر من 20 عامًا ذاقت والدتى خلالهم الذل والعذاب حتى تكمل تعليمي أنا وأخوتى البنات، فبما أن والدى كان عامل يومية فلم يكن له معاش يمكن أن نحصل عليه يساعدنا على المعيشة.

وتابع: عشنا أيام كثيرة صعبة وواجهنا الفقر وقلة الحيلة أوقات أخري، لم يكن لنا دخل سوا معاش شهري صرفته لنا الدولة يقال عليه معاش السادات كان حوالى 120 جنيه، وكنا ثلاثة أبناء فى التعليم، ولكن صبر أمي هو ماأوصلنا إلى مانحن عليه الآن.

وتحدد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمين الصحى على عمال اليومية، قيمة الاشتراك فى هذا النظام بما لايجاوز 20 جنيه شهري، وكذا فئات هذا الاشتراك، ومدته، وقواعد صرف التامين أو المعاش، بناء على الدراسة الاكتوارية التى تجريها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن، على أن تتولى الدولة دفع اشتراكات من يصاب بعجز كلى أو جزئى يقعده عن العمل.

و أعلن محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، تفاصيل شهادة أمان الادخارية الجديدة التى جاءت أيضا تلبية لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى سيتم تفعيلها بالتعاون مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، وبنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري.

وهي شهادة ادخارية، ذات عائد دوري، وتغطية تأمينية، بفئات تبدأ من 500 جنيه حتى 2500 جنيه، وسيكون العائد على الشهادة 10.75% سنويا، على أن يكون القسط التأميني لها حسب سعر الشهادة بداء من 4 جنيهات وحتى 20 جنيه تخصم من الفائدة على الشهادة.

ولاتستهدف هذه الشهادة العمالة اليومية فقط، وإنما أيضا المرأة المعيلة، والفلاحين، والمزارعين وكذلك العاملين أو الموظفين في شركات خاصة، وجميع المصريين الذين لا تتوافر لديهم تأمينات اجتماعية.