وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يجتمعان بفريق عمل برنامج «التنمية بصعيد مصر»
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اجتماعًا مع اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، بحضور فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق وحدة تطوير الإدارة المحلية.
تم خلال الاجتماع مراجعة الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والممول بقرض من البنك الدولى في محافظتي قنا وسوهاج وخطوات العمل التنفيذية للمشروعات والتي يجرى حاليًا إعداد دراسات الجدوى لها تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.
ووافقت الدكتورة هالة السعيد واللواء أبو بكر الجندي في ختام الاجتماع على تشكيل اللجنة الفنية لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد والتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنجاز أعمال الصرف الصحى والمياه في خطة السنة الأولى للمشروع والموافقة على دليل التشغيل للبرنامج وإرساله للجنة التسيير والتأكيد على سرعة العمل الميدانى والتواجد في محافظتي سوهاج وقنا وسرعة إنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة وسرعة وضع خطة استراتيجية للمحافظيتن وخطة العام القادم بالمشاركة مع مواطني المحافظات.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى التأثير الاقتصادي لخطط التنمية المحلية والتوجه نحو اللامركزية والذي من شأنه تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، مؤكدة على ضرورة توجيه دفعة استثمارية كبيرة لعملية التنمية في الصعيد وكافة المحافظات، مشيرة إلى توجيهات القياده السياسية بذلك.
وقالت الوزيرة إنه تم إنشاء مكتب تنسيقي ووحدات فنية بمحافظتي قنا وسوهاج، موضحة أنه سيتم تقديم تقرير حول وضع وموقف اللجنة التيسيرية مع تحديد موعد اجتماع للجنة.
وأشارت إلى ورود خطاب من رئاسة مجلس الوزراء بشأن استكمال الخدمات الخاصة وأعمال البنية التحتية على مستوي القرى، مضيفة أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات المخصصة للمحافظات وبخاصة لتنمية القرى من 18% إلى 20% وذلك للقضاء على الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن التوجه السائد الآن يسير نحو زيادة الدفعة التنموية فى القرى والريف وبخاصة في محافظات صعيد مصر وسرعة الانتهاء من المشروعات المنفذة بها وذلك من خلال إقامة آليات تمويلية لتنمية الصعيد إضافة إلى سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية.
ووجهت السعيد بدعوة أعضاء اللجنة الفنية الممثلين عن الوزارات وذلك للتنسيق لعقد اجتماع اللجنة التيسيرية.
