بلاغ للنائب العام ضد أبوالفتوح والسادات وجنينة وحازم حسني

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد كل من "عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد أنور السادات، وحازم حسني، وهشام جنينة، وعصام حجي" لإصدارهم بيانًا تحريضيا ضد الدولة، واستدعاء والاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن المصري.

وقال صبري في دعواه: "أصدر المبلغ ضدهم بيانًا حُرِّرَ بمداد أسود مملوء بالحقد والكراهية والغل؛ للتحريض على الدولة المصرية، والدعوة إلى إحداث فتنة داخل المجتمع وفوضى عارمة، بخلاف الصفات المزورة التي ألصقها كل منهم لنفسه بالمخالفة لصحيح الواقع والقانون".

وأضاف أن "هذا البيان امتلأ بالمخالفات القانونية أولها كما أسلفنا انتحال صفة غير حقيقية، وثانيها الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية كليا وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها، وثالثها التطاول على القضاة الهيئة الوطنية للانتخابات والتشكيك في نزاهتها، ورابعها التحريض على تشكيل تجمع يدرس الخطوات والخيارات القادمة، وخامسها الادعاء بأن هناك ممارسات أمنية وإدارية اتخذها النظام الحالي لمنع أي منافسة نزيهة، وحاول - هذا البيان المسموم التحريضي - إخفاء أن رئيس حزب الغد قدم أوراق ترشحه كمرشح منافس لرئيس الجمهورية، وسادسها اتهام الدولة- دون أي دليل- بالاعتداء على هشام جنينة بغية إثارة الرأي العام.. وسابعها الادعاء بتلفيق قضية هزلية للمحامي الحقوقي خالد على، والكافة يعلم أن خالد على يحاكم في قضية مسجلة صوت وصورة لارتكابه فعل علني فاضح وصدر ضده حكم وطعن عليه بالاستئناف، وعلى ذلك فإن القول ينتفي بأنها قضية هزلية، ومن جانب آخر فإن خالد على لم يستكمل التوكيلات التي اشترطها القانون حتى تقبل أوراقه للترشح".

وتابع: "وثامنها فإن محاكمة العقيد أحمد قنصوة - بعد إعلان نيته الترشح - فقد أعلن هذه النية بالمخالفة لأحكام القانون بخلاف ارتداؤه للبدلة العسكرية وقت هذا الإعلان، وحوكم طبقا للقانون من جانب القوات المسلحة التي كان ومازال ينتمي إليها.. وتاسعها الزج زورا وبهتانا بالفريق أحمد شفيق والقول كذبا بأنه تعرض لضغوط أمنية.. وعاشرها القول بانسحاب محمد أنور السادات الذي أعلنه تحت الضغوط الأمنية ذاتها وحقيقة الأمر أن محمد أنور السادات لم يقدم أوراقه للترشح من الأساس ولم يتعرض لأية ضغوط.. وحادي عشر القول باعتقال الفريق سامي عنان لانه خالف أحكام قانون القوات المسلحة عندما أعلن ترشحه وهو في الاستدعاء وخالف قرار المجلس العسكري الصادر في 2011، هذا من جانب والأخطر من ذلك فإن سامي عنان لم يستوف الأوراق والمستندات اللازمة التي يستلزم أن يستوفيها للتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات، ومن جانب ثالث، فإن القول بأن سامي عنان معتقل، قولا يقصد به الإثارة، وهو قول غير صحيح وغير حقيقي.. وثاني عشر، فإن الهيئة العليا لحزب الوفد رفضت ترشح السيد البدوي للانتخابات الرئاسية حيث أن الحزب سبق وأعلن تأييده ومساندته للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات، ومن جانب آخر هناك العديد من المخالفات القانونية التي ما زال يحاكم عنها مرشح الوفد".

وأكمَلَ "صبري" قائلًا: "ومن جماع ما تقدم؛ فإنه يحق له التقدم ببلاغه هذا، ملتمسًا التحقيق في كل ما ورد به من جرائم تحريضية ارتكبها المبلغ ضدهم، والذين قصدوا من هذا البيان إرساله للخارج والاستقواء به والإساءة للدولة المصرية محليا وعربيا ودوليا، واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري، وكلها جرائم يتعين التحقيق فيها، وتقديمهم جميعا بشأنها للمحاكمة الجنائية العاجلة".