الاتحاد الأوروبى يُلزم بريطانيا بقوانينه لعامين بعد الـ«بريكست»

يقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، مطالب بإلزام بريطانيا بقوانين التكتل لنحو عامين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي خطة تثير انقسامات داخل الحكومة البريطانية.

وأغضبت هذه الشروط النواب المدافعين عن «بريكست» أو «الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروربي»، في حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي المحافظ، حيث يرون أنها تجعل من بريطانيا دولة تابعة لبروكسل.

وسيقر الوزراء التوجيهات لكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، بشأن المرحلة الانتقالية التي يريد التكتل أن تستمر من 29 مارس 2019 عندما تنسحب بريطانيا رسميا حتى 31 ديسمبر 2020.

وتشير توجيهات التفاوض، كما تسمى، إلى أنه على بريطانيا الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي «وكأنها دولة عضو» خلال هذه الفترة، لكن دون أن يكون لها أي رأي حتى فيما يتعلق بالقوانين التي يتم تمريرها بعد «بريكست».

وتؤكد إرشادات الاتحاد الأوروبي ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية «واضحة المعالم ومحددة من ناحية الوقت بشكل دقيق».

وأفادت مصادر أوروبية بأن المحادثات مع ديفيد ديفيس، كبير المفاوضين البريطانيين في ملف بريكست، قد تبدأ الأسبوع الجاري بهدف استكمالها في مارس، ليكون من الممكن التفاوض على العلاقات التجارية المستقبلية.