دفاع الزوجة الثانية لمحافظ المنوفية: «موكلتى خطيبته مش مراته»
واصلت محكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم، الاستماع لمرافعة دفاع الزوجة الثانية لمحافظ المنوفية، هشام عبدالباسط، المتهم في قضية رشوة، وذلك أثناء نظر جلسة التحفظ على أمواله، وزوجتيه، وابنه.
وأكد ياسر نجيب، المحامى، أمام المحكمة، أنه خلال تلك الفترة التي حدثت فيها الواقعة؛ لم توجد علاقة زوجية بين موكلته وبين المحافظ "المتهم"، مؤكدًا أنهما كانا فى "مرحلة الخطوبة".
وأنكر الدفاع، اشتراك موكلته في عملية غسل الأموال، ودفع بانتفاء صلتها بالواقعة، مؤكدًا عدم وجود ثمة علاقة بينها وبين الواقعة.
فيما دفع المحامي هادى التهامي، ببطلان طلب النيابة العامة بمنع موكله "المحافظ" من التصرف فى أمواله؛ لعدم استجوابه فى تلك القضية "غسل الأموال"، وانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، وعدم وجود أدلة تفيد ارتكابه أو زوجته أو ابنه جريمة غسل الأموال.
وتابع "التهامي" في مرافعته أمام المحكمة، أنه "بخصوص جريمة الرشوة، استندت النيابة فى توجيه الاتهام إلى تسهيل موكله لصرف مستحقات أحد المقاولين من الباطن، وهو ما يتم تفنيده بأن المقاول الرئيسي (رجل الأعمال)، هو الذى أُسندت إليه أعمال المحافظة، وليس المحافظ كمسئول أو المحافظة كإدارة، مما يقطع ببطلان الاتهام".
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على محافظ المنوفية ورجلي الأعمال المتهمين معه؛ بعدما كشفت التحريات تورطهم في وقائع رشوة، وحرر المحضر اللازم بواقعة ضبطهم، وأحيلوا إلى جهات التحقيق التى وجهت لهم اتهامات بعرض وطلب رشوة، وأصدرت قرارها بحبسهم.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس هشام عبدالباسط، ورجلى أعمال آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم فى قضية رشوة، وتم تجديد حبسهم 15 يومًا.
وأسندت النيابة إلى المحافظ تهم "ارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة؛ لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية التي يشغلها"، كما أسندت إلى رجلي الأعمال المتهمين فى القضية تهمة "تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته".
