فلسطين: التحريض الإسرائيلي دليل جديد على غياب «شريك» للسلام
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حملة التحريض التي يمارسها «اليمين الحاكم» في إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وتعتبرها امتدادًا لحملات التحريض والتضليل والتشويه التي اعتادت الحكومة الإسرائيلية على ممارستها، في محاولة لطمس الحقائق المتعلقة بالصراع وتغييرها وتشويهها، ولإخفاء الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتغطية على تنكرها للاتفاقيات الموقعة وانقلابها عليها، ومحاولة تضليل الرأي العام العالمي والقادة الدوليين عبر تسويق المواقف الكاذبة.
وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء أن تسابق "اليمين الحاكم" في إسرائيل للمشاركة في هذه الحملة التحريضية يعكس ضيقًا من خطاب الرئيس عباس في افتتاح أعمال المجلس المركزي، كما يعكس حالة من فقدان التوازن سيطرت على المسؤولين الإسرائيليين تجاه جملة الحقائق التاريخية والسياسية والدبلوماسية والقانونية الدامغة التي أكد عليها الرئيس، والتي جاءت معبرة عن آمال وتطلعات الفلسطينيين. وعن حجم الظلم والقهر الواقع عليه جراء وجود الاحتلال وممارساته الوحشية والاستيطانية وجرائمه المتواصلة، وجراء الانحياز الأمريكي الصريح والواضح للاحتلال والاستيطان.
ورأت الوزارة أن حملة التحريض الإسرائيلية وعمليات تعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين تعكس بالدرجة الأولى غياب شريك السلام في إسرائيل، واستمرارًا لتمرد سلطات الاحتلال على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلده إليها، واحتضانه لليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل وسياساته وبرامجه ومواقفه، دفع الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو للتمادي في تمردها على قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، وشجعها على مواصلة إفشال المفاوضات بأشكالها المختلفة كافة، ودفعها للإسراع في حسم قضايا المفاوضات الأساسية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وهو ما يؤدي إلى إضعاف تيار السلام الفلسطيني وإيصاله إلى طريقٍ مسدود.
وحملت الرئيس الأمريكي ترامب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراره ومخاطره وتداعياته، ليس فقط على ساحة الصراع وإنما على المنطقة برمتها، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعن جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتبعاتها الخطيرة.
وأكدت أن المجتمع الدولي ومنظومته الأممية وشرعياته المختلفة هي الآن وأكثر من أي وقت مضى أمام اختبار نهائي وحاسم، يتصل بقدرة المجتمع الدولي على إنقاذ ما تبقى من مصداقيته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والالتزام بالمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، بما فيها مصداقيته في تحمل مسؤولياته القانونية تجاه الحالة في فلسطين، وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق السياسية السلمية.
